سريع وتيرة توظيف المواطنين بالمنشآت نتيجة فاعلية خطة التعافي الاقتصادي


أكد وزير العمل، جميل بن محمد علي حميدان، ان خطة التعافي الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ساهمت في نمو القطاعات الاقتصادية المولدة للوظائف بسوق العمل وارتفاع معدلات التوظيف مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2022، حيث تم توظيف21,560 مواطناً، وهو ما يشكل نسبة 107.8% من اجمالي العدد للمواطنين المستهدف توظيفهم سنوياً حتى العام 2024 والبالغ 20 ألف متوظف، في إطار تنفيذ وزارة العمل لأولوية خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث بلغ متوسط أجور الرواتب للمتوظفين 496 دينارا.

وأفاد وزير العمل ان تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل (2021-2023)، تسير وفق ما هو مرسوم لها لتحقيق أهدافها، والتي يتصدرها خلق الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأول عند التوظيف وتعزيز اسهامات القطاع الخاص بكونه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وكذلك تعزيز نظام الرقابة والتنظيم.

وفيما يتعلق بالتدريب، أوضح حميدان بأنه بلغ إجمالي المتدربين خلال 2022 حتى 27 سبتمبر 7,615 متدربا أي ما نسبته 76% من هدف تدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى العام 2024 المعلن عنه ضمن أهداف أولوية خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل بخطة التعافي الاقتصادي، مؤكداً ان الوزارة وبالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) ستعمل على تعزيز آليات وبرامج التدريب لتكون مرتبطة أكثر باحتياجات سوق العمل.


وتقدم جميل بن محمد علي حميدان بالشكر إلى أصحاب العمل على تعاونهم ومساهمتهم في جهود وزارة العمل واستجابتهم مع المبادرات النوعية التي من شأنها زيادة وتيرة استقطاب وتحفيز المواطنين للالتحاق بمنشآت القطاع الخاص، حيث تساهم المبادرات الحكومية في توفير العديد من الحوافز المشجعة وتطوير آليات توظيف المواطنين وإدماجهم في سوق العمل الذي يشهد حالياً نمواً في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وتدعو وزارة العمل الباحثين عن عمل إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة mlsd.gov.bh ، والاستفادة من باقة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين الباحثين عن عمل، والتي تشمل معرض التوظيف الإلكتروني، والتسجيل لخدمات التأمين ضد التعطل بجانب التعويض أو إعانة التعطل، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج التدريب بمختلف مستوياتها، بما فيها من دورات تدريبية مفتوحة "تمهيد"، أو التدريب على رأس العمل "فرص"، أو التدريب مع ضمان التوظيف "ضمان".