A
A
محمد رشاد
تحفظت الحكومة على مشروع قانون يجرم حالات التنمر والإساءات والتعليقات العنصرية سواء في محيط الأسرة أو العمل أو المدرسة، حيث ارتأت أن النصوص الحالية في القوانين القائمة تكفي لمنع التنمر والتصدي لها باعتباره ظاهرة سلبية وخطيرة على الفرد والمجتمع، موضحة أن قانون العقوبات الحالي يعاقب كل جريمة ترتكب تحت مسمى التنمر سواء بالقول أو استعراض القوة أو استغلال ضعف المجني عليه أو المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه أو التهديد باستعمال السلاح أو جرائم النفس أو المال أو إفشاء أمور خادشة للشرف أو جرائم القذف والسب.
وأوضحت الحكومة في ردها أن البيانات والأبحاث تبرز أن التنمر وفقا لتقارير الأمم المتحدة يتم غالباً بين طلاب المدارس الذين تراوح أعمارهم بين 13و 15 سنة لذلك تبنت اليونيسف حملتها الشهيرة لحماية الأطفال من التنمر، وهو ما يعني أن تلك الظاهرة أكثر ما تكون بين الأطفال وهو الأمر الذي لم تغفل عنه البحرين منذ سنوات من خلال مواجهة تداعيتها داخل المدارس وتقديم الرعاية النفسية والسلوكية والخدمات الاجتماعية ذات الجوة العالية لجميع الطلاب من خلال الإدارات المدرسية مع فرض عقوبات تربوية رادعة هدفها الوقاية والتأديب والعلاج وليس العقاب بحق من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات من خلال لائحة الانضباط المدرسي والعقوبات المتدرجة بشأنها.
ولفتت الحكومة إلى أنها طورت التشريعات التي تعني بكفالة حقوق الأطفال ورعايتهم حيث كانت البحرين من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وكذلك البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة، فضلاً عن إصدار قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 2012 لمواجهة سوء معاملة الأطفال أو إهمالهم، مبينةً أن كافة النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة كافية لتحقيق الغاية من مشروع القانون بالنظر إلى صور وأشكال التنمر التي عددها مشروع القانون.