عقد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ومعالي السيد عبدالله شاهد، وزير خارجية جمهورية المالديف، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح، رئيس جمهورية المالديف الصديقة، إلى مملكة البحرين.

وقد أدلى سعادة وزير الخارجية ببيان صحفي، أشار فيه إلى أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، عقد جلسة مباحثات رسمية مع فخامة رئيس جمهورية المالديف، عبرت عما يربط البلدين من علاقات وثيقة ومتميزة.

وأوضح سعادة وزير الخارجية أن صاحب السمو الملكي الأمير ســلـمـان بن حــمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، اجتمع مع فخامة رئيس جمهورية المالديف، وبحث الجانبان خلاله مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.



وقال سعادته إن المباحثات الثنائية بين الجانبين ركزت على مسار علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويره والارتقاء به إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المتبادلة، حيث أكد الجانبان على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لما من شأنه تحقيق الخير والنفع للبلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف سعادة وزير الخارجية أن المباحثات بين الجانبين تناولت فرص توسيع وتعميق التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات المنفعة المتبادلة، وقد تم الاتفاق على أهمية التعاون المشترك في مواجهة التحديات الناشئة عن تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر على البيئة والاقتصاد والاستقرار، والاتفاق كذلك على تعزيز التنسيق حول هذه القضايا لتعزيز الجهود المشتركة وصياغة السياسات المطلوبة لمواجهة هذه التحديات.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الجانبين بحثا التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه دول المنطقة، مؤكدين على التزامهما الراسخ بقيم السلام والحوار والتعايش والاحترام المتبادل، والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل المنازعات بالطرق السلمية، كما تم مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة كافة التحديات للمحافظة على استقرار وأمن المنطقة وتعزيز السلام الإقليمي والدولي.

وحول الأزمة اليمنية، أوضح سعادة وزير الخارجية أن الجانبين عبرا عن تقديرهما لجهود المملكة العربية السعودية ودعمها المستمر لإحلال السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وأعربا عن الاستنكار لرفض جماعة الحوثي الإرهابية تمديد الهدنة في اليمن التي اقترحها السيد هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ووافقت عليها الحكومة اليمنية. وأكدا دعمهما لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يحقق للشعب اليمني السلام والأمن والاستقرار.

وقال سعادته إنه في أعقاب جلسة المباحثات تم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم، تشمل مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية، ومذكرة تفاهم بشأن التدريب الدبلوماسي وتبادل المعلومات، ومذكرة تفاهم في مجال تنمية الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم في مجال التكيف مع تغير المناخ، فضلًا عن التعاون في مجال الخدمات الاستشارية بين شركات الاتصالات.

وأضاف سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن مملكة البحرين وافقت على تصنيف جمهورية المالديف كشريك عالمي للخدمات اللوجستية البحرية والجوية للمملكة، مما سيسهل تقديم الخدمات اللوجستية بين البلدين، وعلى منح جمهورية المالديف حق السيادة على بيانات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة في مملكة البحرين.

وأعرب سعادة وزير الخارجية عن بالغ التقدير للتنسيق الدائم بين البلدين الصديقين في المحافل الدولية، وتبادل الترشيحات في المناصب الدولية، مشيرًا في هذا الاطار إلى التنسيق الذي تم في الترشيحات الخاصة بانتخابات مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2023- 2025، حيث قررت مملكة البحرين تأجيل ترشحها لعضوية المجلس في إطار تنسيقي ضمن مجموعتها الجغرافية (مجموعة آسيا ودول الباسفيك)، التي يتم من خلالها تقديم الترشيحات لهيئات الأمم المتحدة ، موضحًا أنه تم التنسيق بالفعل مع جمهورية المالديف التي طلبت دعم المملكة في ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان.

ونوه سعادته أن هذا التأجيل يأتي للمحافظة على وحدة المجموعة الآسيوية قدر الإمكان وضبط مستوى التنافس بين الدول الأعضاء في مختلف الانتخابات المتعلقة بأجهزة الأمم المتحدة، وإتاحة الفرص لجميع الدول بالمشاركة في كافة المنظمات والهيئات الدولية، مبينًا أن مملكة البحرين سوف تسعى دائمًا للعمل من خلال المجموعة الآسيوية وتنسيق الترشيحات للتوصل إلى توافق ينتهي بالتزكية وجعل فرص التمثيل متاحة لجميع الدول الأعضاء، خاصة وأن مملكة البحرين تم انتخابها ثلاث مرات لعضوية مجلس حقوق الانسان، حيث انتهت عضويتها الأخيرة في العام الماضي (2021) .

كما أشاد سعادة وزير الخارجية بالجهود الدبلوماسية المشهودة التي قام بها معالي السيد عبدالله شاهد خلال توليه مهامه رئيسًا للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الماضية، وما بذله من مساعٍ حثيثة لتقوية التفاهم والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة كافة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار العالمي، وزيادة التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والسلم الدولي، وقد نال شكر وتقدير كافة الدول على تلك الجهود المخلصة والمتميزة.

وفي ختام بيانه، أعرب سعادة وزير الخارجية عن شكره وامتنانه لما أبداه معالي وزير خارجية المالديف من رعاية واهتمام كبير بالدبلوماسيتين البحرينيتين اللتين التحقتا بمكتب رئيس الجمعية العامة لمدة عام كامل للتدرب العملي على مهارات العمل الدبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة، واكتساب الخبرة العملية في مختلف مجالات العمل الدبلوماسي والسياسي.

من جهته، أشار معالي السيد عبدالله شاهد إلى أن فخامة رئيس جمهورية المالديف أعرب لجلالة الملك المعظم عن جزيل الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق، معبرًا عن سعادته واعتزازه بزيارته الرسمية الأولى لمملكة البحرين، وأن فخامة رئيس جمهورية المالديف التقى أيضًا بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في اجتماع منفصل.

وأوضح معاليه أنه بعد المحادثات التي جرت بين الجانبين، تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم، والتي أثبتت التزام كلا البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية وعكست العزم على تحقيق الأهداف التي تم وضعها، مبينًا أن تلك المناقشات تطرقت لمستوى التعاون الوثيق القائم، واستكشاف سبل وآفاق جديدة للتعاون في المستقبل في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. أما بشأن التواصل بين البلدين والشعبين الصديقين، فقد أكد الجانبان على أهمية تعزيز الاتصال والتجارة بينهما.

وأشار معالي السيد عبدالله شاهد إلى أن الجانبين اتفقا على زيادة حركة السياح بين البلدين الصديقين، فالسياحة هي أكبر مساهم في الاقتصاد المالديفي، مضيفًا أن حكومة المالديف تعرب عن امتنانها لقرار مملكة البحرين بإدراجها كشريك بحري-جوي، مما يتيح لها الوصول إلى مركز البحرين اللوجستي العالمي من البحر إلى الجو، معبرًا عن شكره لحكومة المملكة على قرارها بمنح المالديف السيادة على بيانات المستفيدين منها في مراكز البيانات التي تتخذ من البحرين مقرًا لها، والذي بدوره سيفتح أبوابًا جديدة أمام القطاعات الخاصة للتعاون بينهما.

وأكد معالي السيد عبدالله شاهد أن الجانبين ناقشا فرص توسيع وتكثيف التعاون في مجالات الأمن الغذائي والبيئة والاتصالات والثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وستفتح مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال تنمية الشباب والرياضة أبوابًا جديدة للتعاون، الأمر الذي سيكون مفيدًا بشكل خاص للشباب في كلا البلدين.

وعلى صعيد البيئة، قال معاليه أن تغير المناخ هو أحد أكبر التهديدات التي تواجهها الدول الصغيرة مثل مملكة البحرين وجمهورية المالديف، وخلال المناقشات بحث الجانبان سبل التعاون في مواجهة التحديات الناشئة عن تغير المناخ وارتفاع مستويات سطح البحر على البيئة والاقتصاد. وستوفر مذكرة التفاهم بشأن تغير المناخ التي تم توقيعها، اليوم، المزيد من الفرص للعمل معًا لمواجهة التحدي العالمي لتغير المناخ.

وأوضح معاليه أن الجانبين اتفقا على أهمية ضمان الأمن البحري وحرية الملاحة في المحيط الهندي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية التجارة الدولية.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، قال معاليه إن البلدين أكدا على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق مبدأ حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأعرب معاليه عن تقديره بشدة لقرار حكومة مملكة البحرين بسحب ترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023-2025، لصالح جمهورية المالديف، مؤكدًا أن فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح أشاد بالتزام مملكة البحرين الثابت بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، على النحو الذي يكفله دستورها، موضحًا أن دور المملكة النشط وإسهاماتها الإيجابية خلال الفترات الثلاث كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعكس الأهمية التي توليها البحرين لتعزيز حقوق الإنسان، كما توضح إيمان البحرين بالحوار والتعاون في حل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقال معالي السيد عبدالله شاهد أن فخامة رئيس جمهورية المالديف وجه دعوة إلى جلالة الملك المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، لزيارة جمهورية المالديف في أقرب وقت ممكن، متطلعًا إلى الترحيب بهما في مدينة ماليه، معبرًا عن شكره وتقديره لسعادة وزير الخارجية على جهوده في توسيع نطاق التعاون بين البلدين الصديقين.