في إطار مشاركتها الإشرافية، بصفتها جهة مستقلة بموجب قانون إنشائها، على سير عملية الانتخابات النيابية والبلدية 2022، التي عقدت اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، وبناء على ما جاء في التقرير المبدئي للفريق الرقابي المكون من أعضاء مجلس المفوضين وعدد من موظفي الأمانة العامة، المعني بأعمال الرصد والمراقبة للعملية الانتخابية من خلال المتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن العملية الانتخابية اتسمت بالشفافية والنزاهة من حيث الإجراءات المتبعة في اللجان الفرعية أو العامة.وقالت المؤسسة إن عملية الرقابة خلصت إلى التالي:- افتتحت مراكز الاقتراع في الساعة 8 صباحا، بحضور أعضاء السلطة القضائية وموظفي اللجان الذين حضروا إلى المراكز قبل موعد الاقتراع المحدد قانونا.- تم التأكد من خلو الصناديق من أي أوراق قبل الاقتراع، بالإضافة إلى شفافية الصناديق بحيث تتيح الاطلاع على ما بداخلها.- توافر السرية اللازمة للتصويت.- تم خلط أوراق الاقتراع بحيث يتم تغيير تسلسلها الرقمي.- انتهاء عملية الاقتراع وإغلاق الصناديق في الساعة 8 مساء، مع السماح للمراقبين بالتواجد داخل غرفة الاقتراع والفرز ومراقبة إجراءات الإغلاق.وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المشهد الأول للعملية الانتخابية جاء منظما بشكل جيد وساهم في التسهيل والتيسير على المواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، ولم يتم تسجيل أية مخالفات أو تجاوزات تذكر داخل مقار الاقتراع باللجان، سواء الفرعية أو العامة، وأن ما تم رصده هو عدد قليل من الملاحظات غير الجوهرية، التي لم تؤثر على سير الانتخابات، حيث تم إبلاغ الجهات المختصة عنها وتصحيحها بما يتوافق مع القانون، وسيتم وضعها مع التوصيات في تقرير خاص سيصدر وينشر لاحقا وسيكون متاحا للجميع.