قدّمت البعثة الدائمة بجنيف برئاسة المندوب الدائم السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، يومي الخميس والجمعة، مداخلةً في إطار مناقشة تقرير المملكة أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، في دورتها الثامنة بعد المئة، وذلك بقصر ولسون بجنيف.

وأعرب المندوب الدائم في مداخلته عن التزام مملكة البحرين بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، استناداً إلى أن الكرامة الإنسانية المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة، تعتبر جوهر الحرية والعدل والسلام في المجتمعات على اختلافها، وركيزة أساساً في منظومة حقوق الإنسان، حيث يعكس هذا الالتزام هوية مملكة البحرين وثقافتها كبلد عُرف منذ القدم بحضارته وتعايشه وانفتاحه على الآخر ومسعاه المستمر لخدمة الإنسانية.

واستحضر المندوب الدائم، خلال هذه المناسبة "ملتقى البحرين للحوار"، الذي أقيم برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، تحت شعار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر الجاري، بمشاركة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث أكد المشاركون أهمية دعم "الرسالة الإنسانية في حفظ حقوق الجميع وصون الكرامة والدعوة إلى أن يكون الملتقى نهجاً تتبناه مختلف دول العالم في ممارساتها وتشريعاتها وسياساتها". مشيدين بالإعلان عن إنشاء جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي.



وقال الدكتور بوجيري إن النظام الدستوري والقانوني والسياسي، إلى جانب السياسات والممارسات تعكس طبيعة شعب مملكة البحرين كشعب واحد تجمعه أواصر المواطنة للمواطنين جميعاً، ويتمتع المقيمون بالحقوق والحريات دون تمييز، وعلى أساس من المساواة وسيادة القانون والتقاليد السمحة التي تؤكد احترام كرامة الإنسان ومبدأ المساواة ومنع التمييز والدعوة إلى السلام في جميع أرجاء المعمورة.

من جهة أخرى، أكد المندوب الدائم أن دستور المملكة يكفل حماية مبدأ المساواة ومنع التمييز، علاوة على أنه تم إصدار العديد من التشريعات التي تحظر التمييز، وكذا وجود عدد من آليات الانتصاف الوطنية التي تلعب دوراً بارزاً في التصدي لأي شكاوى بهذا الشأن.

وأشار المندوب الدائم إلى أن إجراءات حكومة مملكة البحرين لكفالة مبدأ المساواة ومنع التمييز عديدة، يتجلى ذلك على سبيل المثال في الخدمات الصحية والعلاجية ذات الجودة العالية التي قامت بها الجهات المعنية إبّان جائحة كوفيد 19، مثل إجراء فحوصات وتطعيمات مجانية لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأعرب الدكتور بوجيري عن أن مملكة البحرين تواصل جهودها نحو تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بتنفيذ التزامها في إطار تنفيذ الاتفاقية كجزء من التزامها الأوسع بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وقد تمثل ذلك في تدشين الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، وذلك تأكيداً لمسيرة التنمية الشاملة والمستمرة التي يجسدها المشروع الإصلاحي والتحديث الوطني.

واختتم المندوب الدائم مداخلته بالإشارة إلى إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها السادسة، ونسبة التصويت التي بلغت 73%، والتي تمثل النسبة الأعلى في المشاركة في الانتخابات، وهو ما يُعد دلالة واضحة على حيوية المسيرة الديمقراطية وممارسة المواطنين، رجالاً ونساءً، لحقهم الدستوري في الترشح والانتخاب بنزاهة وشفافية تامة، تحت إشرافٍ كامل من السلطة القضائية، ورقابة الجمعيات الأهلية والصحافة ووسائل الإعلام.

وكانت لجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي إحدى اللجان التعاهدية، المعنية بمتابعة مدى التزام الدولة الطرف بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة، وتتكون من 18 خبيراً دولياً معنياً بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وترأسها سعادة السيدة شيفيرد فيرين ألبرتا، من جمايكا، قد استعرضت خلال الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر 2022، تقرير مملكة البحرين الجامع للتقارير من الثامن إلى الرابع عشر، وقد شهدت المناقشة حواراً تفاعلياً بنّاءً، عمل فيه وفد مملكة البحرين على تقديم إيضاحات وتحديثات مهمة بشأن عدد من المسائل موضع النظر من قبل أعضاء اللجنة، من قبيل التدابير التشريعية والممارسات العملية المتصلة بمواضيع كالعمال والعمالة الوافدة، والتقاضي، والمرأة، وحرية تكوين الجمعيات الأهلية.

وقد تشكل وفد مملكة البحرين الذي شارك في هذا الاجتماع بنظام مختلط، عبر مشاركة جزءٍ منه من مقر الاجتماع، وجزءٍ آخر عبر نظام الاتصال المرئي زووم من العاصمة المنامة، من طيف واسع تضمّن ممثلين من كل من وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المجلس الأعلى للمرأة، هيئة التشريع والرأي القانوني، هيئة تنظيم سوق العمل، الأمانة العامة للتظلمات، وحدة التحقيق الخاصة، والنيابة العامة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.