شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفتها جهة مستقلة بموجب قانون إنشائها، في الإشراف على سير عملية الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2022 في جولتها الثانية (الإعادة) في 19 نوفمبر ، حيث قام الفريق الرقابي، المكون من رئيس وأعضاء مجلس المفوضين والأمين العام وعدد من موظفي الأمانة العامة، المعنيين بأعمال الرصد والمراقبة للعملية الانتخابية، بمتابعة سير العملية الانتخابية عبر التواجد الميداني في عدد من مراكز الاقتراع العامة والفرعية، للوقوف على مدى الاستقلالية وحياد الانتخابات ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية والمعايير الدولية للانتخابات.

وقام أعضاء الفريق الرقابي بتزويد المركز الإشرافي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بجميع البيانات والملاحظات التي تتعلق بسير العملية الانتخابية، التي أسفرت عن عدد من الملاحظات غير الجوهرية التي ليس لها تأثير كبير على سير العملية الانتخابية، التي سيتم وضعها مع التوصيات الختامية في تقرير خاص سيصدر وينشر لاحقًا وسيكون متاحًا للجميع.

وخلص مشهد العملية الانتخابية للدور الثاني (الإعادة) بشكل مبدئي إلى عدم تسجيل أية مخالفات أو تجاوزات تذكر داخل مقار الاقتراع باللجان، سواء الفرعية أو العامة، وأن المؤشرات للعملية الانتخابية خلال الإعادة اتسمت بالشفافية والنزاهة أشبه بالدور الأول، من حيث الإجراءات المتبعة في اللجان الفرعية أو العامة.



وبهذه المناسبة، رفع مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يترأسهم المهندس علي أحمد الدرازي، خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وشعب البحرين لنجاح العملية الانتخابية في دورتها السادسة.