بعد إقرارها من مجلس الوزراء

تبسيط الإجراءات وانتفاء الحاجة للتقديم لدى لجنة المؤهلات أو مجلس التعليم العالي

أعلن سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم عن البدء في تطبيق آليات التدقيق الجديدة على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، والتي أقرها مجلس الوزراء الموقر، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يضمن تطوير إجراءات التحقق من صحة المؤهلات العلمية الصادرة من داخل مملكة البحرين وخارجها، مع تبسيط وتسهيل الإجراءات، بالشكل الذي لم تعد معه حاجة للتقديم لدى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية أو مجلس التعليم العالي، وذلك في إطار حرص الحكومة على تطوير خدماتها وتسهيلها على المواطنين والمقيمين مع الحفاظ على جودتها.



وأشار سعادة وزير التربية والتعليم إلى أن هذه الخطوة من شأنها تيسير إجراءات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تقليل الفترة الزمنية المستغرقة للحصول على الخدمة، مبيناً أنه بالنسبة إلى المؤهلات الطبية والصحية فإن الجهة التي ستشرف على التدقيق عليها هي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والمؤهلات الصحية "نهرا"، وبالنسبة إلى المؤهلات الهندسية فإن الجهة التي ستتولى تدقيقها هي مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وأما بالنسبة للمؤهلات القانونية (لأغراض الترخيص لمكاتب المحاماة فقط) فإن الجهة التي ستتولى التدقيق عليها هي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وبين سعادة الوزير أنه في شأن التخصصات الأخرى الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي المحلية (الحكومية والخاصة) فإن حاملي هذه المؤهلات في هذه التخصصات يمكنهم التقدم إلى الوظائف الحكومية عبر جهاز الخدمة المدنية مباشرة دون تقديم إفادة تصديق أو معادلة، حيث سيتولى جهاز الخدمة المدنية التحقق من صحة المؤهل بعد اجتياز متطلبات التوظيف، أما بخصوص التقدم لوظائف القطاع الخاص، فإن عملية التدقيق على المؤهلات غير إلزامية بالنسبة إلى أرباب العمل في القطاع الخاص، مع بقاء الخيار لمؤسسات العمل للتحقق من صحة المؤهلات عبر الاستعانة بالشركات المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في حال كان المؤهل من مؤسسات تعليم عالي خارجية، وعبر الحصول على التصديق من قبل الجامعة مباشرة في حال كان المؤهل صادراً من جامعة محلية، حيث تم تفويض جميع الجامعات المحلية من قبل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي لمباشرة عمليات التصديق على شهادات الخريجين دون الحاجة للرجوع إلى الأمانة العامة.