A
A
بدأت يوم الأحد أولى فعاليات البرنامج التدريبي الخاص لبناء القدرات في مجال رصد حقوق الإنسان لمؤسسات المجتمع المدني، الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، وذلك في إطار خطة واستراتيجية عمل المؤسسة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين مختلف فئات المجتمع، وحرصا منها على أهمية تجسير العلاقة مع أصحاب المصلحة والمدافعين عن حقوق الإنسان في هذا الشأن.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد المهندس على أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مملكة البحرين دائمة الحرص على الارتقاء بسجلها الحقوقي من خلال صون واحترام وحماية حقوق الإنسان للجميع دونما تمييز، وبما تنص عليه الاتفاقيات والصكوك الدولية في هذا المجال، منوهًا بما وصلت إليه المملكة من دور ريادي في المجال الحقوقي.
وأوضح الدرازي بأن تنظيم هذا البرنامج جاء تنفيذًا لاستراتيجية وخطة عمل المؤسسة للأعوام (2022-2026)، وتأكيدًا على ما جاء في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين، وتحسينا لكفاءة ومهنية مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ ولاياتهم الرقابية الميدانية على مختلف مواضيع حقوق الإنسان، داعيا مؤسسات المجتمع المدني إلى التكاتف والتعاون من أجل بذل المزيد من الجهود لتعزيز الوعي لدى الجميع بحقوقهم كافة محليًّا ودوليًّا، ومؤكدا بأن أبواب المؤسسة مفتوحة للجميع لتعزيز التعاون بهدف تحويل التحديات والعقبات التي نواجهها جميعًا إلى فرص للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في مملكتنا الغالية.
واختتم رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كلمته بالشكر والتقدير الى سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين على تعزيز التعاون في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، متمنيًا أن يلبي البرنامج التطلعات المرجوة منه للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في مملكتنا الغالية.
من جانبه، أعرب سعادة السيد كليمنس هاتش سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، خلال كلمته، عن خالص شكره وتقديره للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا البرنامج التدريبي الذي من المؤمل أن يساعد في بناء قدرات منتسبي مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في مجال الرصد والتوثيق، وذلك من خلال الإلمام بالمفاهيم الرئيسة لحقوق الإنسان، والتعرف على التقنيات المختلفة في هذا المجال، مؤكدًا متانة علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين جمهورية ألمانيا الاتحادية مع مملكة البحرين، وما تتسم به من تقدم ونمو ملحوظين على جميع الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
هذا ويمتد البرنامج التدريبي - الذي يستهدف تقوية قدرات مؤسسات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان في مجال رصد وتوثيق وصياغة التقارير المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في مملكة البحرين - أربعة أيام، سيتم خلالها استعمال الطريقة التشاركية التفاعلية القائمة على العروض والمناقشات والعصف الذهني، إلى جانب استثمار مكتسبات المشاركين وخبراتهم في بناء المعرفة من خلال عمل المجموعات، ولعب الأدوار (المحاكاة).
كما سيسترشد البرنامج التدريبي على منهجية الأمم المتحدة في دليلها المعنونين بـ (دليل التدريب على رصد حقوق الإنسان)، و(مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ)، ومنهجية منتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) في مجال الرصد والتوثيق في دليلها المعنون بـ (إجراء تحقيقات فعالة)، إلى جانب ما سيتم عرضه وتوزيعه من وثائق ذات صلة.
ويقوم بإدارة ورش العمل والتدريب كل من الأستاذة سميشة رياحة مسؤول البرامج التدريبة بالمعهد العربي لحقوق الإنسان، الرئيسة السابقة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية، والأستاذ وليد الشيخ محامي ومدير مكتب وسط الضفة الغربية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في دولة فلسطين، بمشاركة واسعة من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.