A
A
في كلمة الغرفة بمنتدى الأمم المتحدة للأعمال التجارية
شاركت غرفة تجارة وصناعة البحرين في أعمال منتدى الأمم المتحدة السنوي الحادي عشر للأعمال التجارية وحقوق الإنسان تحت عنوان "التقدم والفرص لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت عضو مجلس إدارة الغرفة سونيا جناحي في كلمتها التي ألقتها عبر الإتصال المرئي أمام المنتدى، التزام مملكة البحرين بمواصلة جهودها فى حفظ وصون حقوق الإنسان ومكافحة كافة أشكال التمييز التى تقوم علي أساس الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين، بما يضمن المساواة بين الجميع في ظل سيادة القانون ونصوص الدستور، وميثاق العمل الوطني.
وشددت على أن البحرين تضع تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ضمن محاور سياساتها التنموية تماشياً مع ما تضمنته رؤيتها الاقتصادية 2030، ومستهدفات برامجها ومبادراتها الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتنافسية والعدالة، منوهةً إلى أن النماء والازدهار الاقتصادي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالتطور الحقوقي الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي وفعال في مسارات النمو حفاظاً على ما حققته البحرين خلال الفترة الماضية من مكتسبات تنموية على مختلف الأصعدة.
وأوضحت أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، رسخ لتأصيل ورعاية مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها كجزء أساسي من استراتيجية البحرين في تطوير مؤسساتها وتشريعاتها الوطنية المتعلقة بحرية الرأي والحريات الدينية وقوانين العمل ودعم منظمات المجتمع المدني والنقابات وتجريم الاتجار بالبشر، معبرة عن فخرها واعتزازها بالدعم والرعاية السامية من لدن عاهل البلاد المعظم لحفظ وصون حقوق الإنسان، ومساندة كافة الحريات والمكتسبات الوطنية والحقوقية، والإنجازات الحضارية للمملكة.
وأشارت إلى أن البحرين أولت أهمية بالغة وعناية كبرى في تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع العمل لتهيئة البيئة الاقتصادية التنافسية فسعت إلى تحديث آليات التقدم بالشكاوى الفردية لوزارة العمل لتسويتها ودياً، ومنحت الحق للعمالة في طلب الحماية القضائية المباشرة مع الإعفاء من رسوم التقاضي، كما عملت على إنشاء مراكز للاتصال المباشر بين العمال وهيئة تنظيم سوق العمل بعدة لغات، بجانب تحديثها لقانون العمل ليمنح العمالة مزيداً من الحقوق المتعلقة بتحسين ظروف العمل وخلق استثمار أفضل ومنع الاتجار بالبشر وحظر التمييز في الأجور على أساس الجنس أو اللغة أو المعتقدات، كما عملت على توفير فرص عمل للمستفيدين من العقوبات البديلة في القطاعين العام والخاص للمساعدة في دمجهم في المجتمع وإشراكهم في سوق العمل حفاظاً على استقرار الأسرة والمجتمع.
ودعت إلى أهمية تعزيز سبل الشراكة الدولية في ميدان قضايا الأعمال وحقوق الإنسان لتكريس المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بما يسهم في تعزيز المعايير والممارسات التجارية القائم على احترام وصون حقوق الإنسان، مشيرة إلى جهود غرفة البحرين فى هذا الصدد من خلال استراتيجيتها للدورة الثلاثين والتى ترتكز على تحقيق النماء والاستدامة بشكل تكاملى مع صون الحقوق والمكتسبات فى إطارها الحقوقي المعزز لمجالات التنمية المستدامة،بما في ذلك تعزيز تنافسية المرأة فى المجالات الاقتصادية، وتنمية ريادة الأعمال لدى الشباب، وخلق فرص العمل عبر تنويع المشاريع التجارية والصناعية وفتح مجالات أوسع للاستثمار، مع تحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع ونشر ثقافة الابتكار فى الأعمال كونها ركيزة أساسية للتقدم والتطور.