A
A
محمد رشاد
قدموا عدداً من الحلول البديلة
المرباطي: المجالس البلدية لديها فوائض بميزانيتها
الحسيني: جيب المواطن ليس حلاً للمشاكل
رفض رواد مجلس غازي المرباطي بمنطقة البسيتين في محافظة المحرق فرض رسوم على منتزه دوحة عراد كونها متنفساً للسكان ووجهة للرياضيين بالمحافظة، داعين الجهات الحكومية المعنية بضرورة مراجعة القرار والبحث عن حلول أخرى لمعالجة مشكلات الخلل والظواهر السلبية المحيطة بالمنتزه وذلك بالتعاون مع مجلس بلدي المحرق دون تحميل المواطنين أعباء مادية نظير تقديم هذه الخدمات العامة بما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين على كافة المستويات ومختلف الأصعدة.
وخلال ندوة دعا إليها رئيس المجلس البلدي السابق غازي المرباطي بعنوان «مع أم ضد فرض الرسوم على الحدائق» عبر الأهالي عن استيائهم من القرار لأنهم يرون أن المنتزه مكان تم تخصيصه منذ إنشائه للتريض وخدمة المواطنين والمقيمين وهو حقاً للجميع، ولا يجوز فرض رسوم عليه بحجج واهية يمكن معالجتها بطرق وأساليب أخرى، منوهين إلى أن المنتزهات بحاجة إلى تطوير وتحديث في الخدمات ومواقع الترفيه للأسر قبل الحديث عن دفع رسوم حتى تكون مكاناً مناسباً لقضاء الأسر البحرينية أوقات ممتعة داخلها وبالتالي فإن مسألة فرض رسوم رمزية في هذه الحالة يكون مقبولاً ومرحباً به من جميع المواطنين والمقيمين.
وناشدوا الحكومة بالتدخل لإلغاء القرار أو وقفه لحين الوصول لحلول مرضية، مقترحين مجموعة من الحلول البديلة ومنها تحديد فترة زمنية لرواد منتزه عراد ما بين ساعتين إلى خمس ساعات، أو إصدار بطاقات لغير المواطنين والمقيمين لضمان عدم التكدس السيارات واستغلال الحديقة في أغراض أخرى على خلاف ما خصصت له، فيما ذهب البعض إلى إمكانية دفع رسوم رمزية نظير تحديث وتجديد مرافق المنتزة وليس التربح من هذه الرسوم واعتبارها مورداً من موارد الجهة المعنية.
من جانبه أكد رئيس مجلس بلدي المحرق السابق غازي المرباطي أن المجالس البلدية ليست بحاجة إلى موارد مالية إضافية كونها لديها فوائض في ميزانيتها يمكن استخدامها في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، مبدياً عدم اعتراضه على فرض الرسوم شريطة ألا تشكل عبئاً على المواطنين لاسيما وأن منتزه دوحة عراد مرفق يومي يستخدمه المواطنون بشكل دائم، مطالباً بضرورة مناقشة القرار مع المجلس البلدي للوقوف على إيجابيته وسلبياته.
بدوره قال النائب د. محمد الحسيني إن جيب المواطن ليس حلاً للمشاكل وينبغي أن تكون هناك حلول أخرى لمعالجة القصور، مضيفاً أن الحدائق العامة والمنتزهات في حاجة إلى ثورة في التفكير للارتقاء بها وتطويرها بما يتناسب مع الحركة التنموية في المملكة، وهو الأمر الذي لا يمنع من فرض رسوم إن كان السبب هو التطوير وصناعة منتزهات وحدائق تصلح في أن تكون مواقع جاذبة لسياحة المنتزهات وتصبح محطة أساسية في برامج السياحة المتنوعة.