بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان

أكدت السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وضعت رعاية حقوق الانسان، وتوسعة الأطر المتصلة بالحرية والديمقراطية والتسامح، ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمي، واحترام التعددية ركيزة أصيلة من ركائز العمل الوطني.



وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان المصادف ١٠ ديسمبر من كل عام والمقام تحت عنوان (الحرية والكرامة والعدالة للجميع)، أشارت إلى أن النجاحات والانجازات المشرفة التي حققتها مملكة البحرين في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان في شتى المجالات، تمثل شواهد النهضة الشاملة في العهد الزاهر لجلالة الملك المُعظم، حفظه الله ورعاه ، وبمساندة ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله .

ونوهت رئيسة مجلس النواب إلى أن مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة وفق سياسات عصرية وخطط ومشاريع وبرامج طموحة ومتكاملة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية انطلاقا من الدستور ومبادئ الميثاق، مع الاهتمام بتنفيذ ممارسات شفافة ومسؤولة ضامنة للعدالة والتسامح والازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى أن البحرين وعبر مسار التطور والتحديث حرصت على تعزيز سياساتها الفاعلة، في الداخل والخارج، من أجل ترسيخ السلام والاستقرار والأمن والتنمية المستدامة، لافتة إلى ما تقوم به المملكة من جهود في مجال تكريس قيم التسامح والتعايش السلمي والإخاء الإنساني.

ولفتت رئيسة مجلس النواب إلى السجل الحافل لمملكة البحرين في مجال تحقيق العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بموجب تشريعات وآليات عصرية متطورة يأتي في مقدمتها التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وتعزيز الآليات الوطنية المعززة للشفافية، مشيدة بالمنظومة الوطنية المؤسسية المتقدمة في مجال حقوق الانسان.

وأكدت أن السلطة التشريعية تولي ملف حقوق الانسان والحريات وما يرافقها من قوانين ذات الصلة اهتماما بالغا، حيث تسعى بكل جهد وعناية في السعي نحو الدفع بالتشريعات والقوانين المساندة لتعزيز الحقوق وترسيخها.