محمد رشاد




انخفاض المصروفات المتكررة 5٪..

31.7 مليون دينار الإنفاق الفعلي لـ«مزايا»


700 ألف دينار خدمات استشارية لـ«المترو»

كشف الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2021، عن ارتفاع الإيرادات من 2082 مليون دينار خلال عام 2020 إلى 2615 مليون دينار وبما نسبته 26%، بينما بلغ إجمالي المصروفات المتكررة نحو 3368 مليون دينار بانخفاض 5% عن العام الماضي، الذى شهد بلوغ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻜﺮرة لنحو 3533 مليون دينار.

وأوضح التقرير، أن الإيرادات الفعلية للدولة للسنة المالية 2021، شهدت ارتفاعاً بلغ 9% مقارنة بالميزانية المعتمدة، بينما سجلت الموازنة العامة انخفاضاً خلال 2021، بتسجيل 953 مليون دينار، بينما سجلت العام الماضي 1671 مليون دينار.

في حين بلغ إجمالي مصروفات المشاريع 200 مليون دينار بانخفاض 20 مليون دينار عن إجمالي مصروفات المشاريع في 2020 والتي كانت بلغت 220 مليون دينار، فيما سجل إجمالي الدين الحكومي 16.864 مليار دينار لعام 2021 مقابل 14955 مليون دينار في 2020.

وأظهر الحساب الختامي، أن نسبة الدين العام بلغت نحو 115.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدرة للسنة المالية 2021 وبنسبة 114.5% في السنة المالية 2020، محققاً ارتفاعاً بمعدل 12.8% مقارنة بالسنة المالية 2020، حيث شكلت القروض الخارجية ما نسبته 67% من إجمالي القروض للسنة المالية 2021، أما بالنسبة للقروض المحلية فقد شكلت ما نسبته 33% لنفس السنة مقابل 64% و36% على التوالي في السنة المالية 2020.

وبين التقرير، أن عجز الميزانية بلغ هذا العام نحو 953 مليون دينار، بينما بلغ العام الماضي 1258 مليون دينار، كما بلغت الإيرادات النفطية 68% من حجم الإيرادات، فيما حققت الإيرادات غير النفطية 32% في العام 2021.

وشهد إجمالي المصروفات العامة الفعلية انخفاضاً قدر بنسبة 2.6% مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة المالية 2021، فيما بلغ الصرف الفعلي لنفقات القوى العاملة 1411 مليون دينار في السنة المالية 2021 بمعدل ارتفاع 1.5% عن مستواها الفعلي للسنة المالية 2020.

وشكلت هذه النفقات ما نسبته 41.9% من إجمالي المصروفات المتكررة للسنة المالية 2021 مقابل 39.3% في السنة المالية 2020، وبلغت نسبة القوى العاملة 39.5% من اجمالي المصروفات العامة و9.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 37% و10.6% على التوالي في السنة المالية 2020.

ووفقاً للحساب الختامي، بلغ الإنفاق الفعلي لنظام السكن الاجتماعي مزايا 31.7 مليون دينار، بينما بلغ فتح وتحسين وصيانة الطرق 14.7 مليون دينار، فيما وصلت القروض الإسكانية إلى 20 مليون دينار، و11 مليون دينار للمشاريع الإسكانية، فضلاً عن صيانة وتأهيل شبكات الصرف الصحي والتي بلغت 10.7% ومشروع الضمان الصحي 2.1 مليون دينار.

فيما جاءت كلفة إنشاء مباني وتطوير وصيانة وتأثيث المرافق التعليمية بنحو 2.5 مليون دينار، وإنشاء وتطوير وصيانة المرافق الرياضية 1.9 مليون دينار، كما بلغت الخدمات الاستشارية لمشروع مترو البحرين 0.7 مليون دينار والتحول الإلكتروني للخدمات الحكومية 1.5 مليون دينار. وحول الصرف الصرف الفعلي لنفقات الخدمات، أوضح الحساب الختامي أنها بلغت خلال 2021 نحو 222 مليون دينار، بالتساوي مع مستوى الصرف الفعلي للسنة المالية 2020، بينما بلغت نفقات الخدمات 6.2% من إجمالي المصروفات المتكررة للسنة المالية 2021 ونسبة 6.3% في السنة المالية 2020، في حين أن الصرف الفعلي لنفقات الإعانات وتسديد فوائد القروض بلغ خلال 2021 نحو 1048 مليون دينار.

وبشأن إيرادات الوزارات والجهات الحكومية، تمكنت وزارة العدل والشؤون الاسلامية من تحصيل فعلي بلغت نسبته 95% أي بنحو 13,056,404 مليون دينار، بينما حصلت وزارة الصحة على 86% أى نحو 244,165,782 مليون دينار، فيما حصلت وزارة الصناعة والتجارة على ما نسبته 105% أي بما يعادل 8,740,076 مليون دينار.

وحصلت وزارة المواصلات والاتصالات على ما نسبته 82%، ووزارة الأشغال 156%، وهيئة البحرين للثقافة والآثار 46% بما يعادل 7,014,900 مليون دينار بينما بلغت نسبة تحصيل جهاز المساحة والتسجيل العقاري 128%، وشؤون الجمارك 87%، بينما حصلت وزارة التربية والتعليم على ما نسبته 122% أي بما يعادل 267, 248,958 مليون دينار.

وأشار الحساب الختامي إلى أن الصرف الفعلي على المشاريع الإسكانية الواقعة ضمن برنامج التنمية الخليجي بلغ نحو 1531 مليون دولار، بينما هناك 1180 مليون دولار تم صرفها على مشاريع الكهرباء والماء، و1008 ملايين دولار على مشاريع المواصلات، و719 مليون دولار على مشاريع البنية التحتية، و448 مليون دولار على مشروعات أخرى.