A
A
حسن الستري
أن تكون الوظيفة قابلة للتقييم والمتابعة وتأدية مهامها
موافقة الموظف المسؤول والجهة الحكومية والجهاز..
أصدر رئيس جهاز الخدمة المدنية أحمد الزايد قراراً ينظم عمل الموظفين الحكوميين عن بعد، باسثناء الوظائف الطبية والتعليمية والحيوية، ويجوز في بعض الحالات الخاصة تطبيقها على هذه الوظائف.
وطبقاً للقرار فإن الجهاز هو المعني بالموافقة النهائية على تطبيق العمل عن بعد، ويجب موافقة السلطة المختصة على الطلب بعد التأكد من توافر البيئة المناسبة لعمل الموظف عن بعد، كما يجب على المسؤول المباشر التأكد من أن عدم تواجد الموظف في مقر العمل لا يؤثر سلباً على مصلحة وسير العمل.
ويجب على الموظف الالتزام بضوابط نظام عمل الموظفين عن بعد، والإبلاغ عن أي مشاكل أو عقبات قد تؤثر على جودة العمل، والحفاظ على أمن وسرية وحماية معلومات الوظيفة وعدم إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته، والإبلاغ عن أي خلل أو عطب أصاب أجهزة العمل، والالتزام بالحضور إلى العمل في حالة استدعائه، والحفاظ على الأجهزة والمعدات، والتعاون مع المسؤول المباشر والتواصل معه بشكل فعال، والحرص على الالتزام بأوقات العمل، والمشاركة في الدورات والبرامج التي يرشح لها، وتقديم تقرير متضمن المهام الموكلة له ونسبة الإنجاز.
وأوجب القرار أن تكون الوظيفة قابلة للتقييم والمتابعة وتأدية مهامها عن بعد، وأن يمتلك الموظف الخبرة العملية والمهارات والسلوكات المطلوبة، وتحدد ساعات العمل وفقاً لأوقات العمل الرسمية بالجهة الحكومية وتمنح الإجازات بحسب قانون وأنظمة الخدمة المدنية.
ويلزم القرار الجهات الحكومية بتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويمنح الموظف الراتب الأساسي للوظيفة مضافة للعلاوات المقررة، والبدلات المقررة والترقيات والعلاوات والمكافآت التشجيعية.
ويكون تقديم الطلب بناءً على طلب الإدارة أو بناءً على طلب يقدمه الموظف، ويجب ألا تقل مدة تطبيق نظام العمل عن بعد عن شهر ولا تزيد عن سنة قابلة للتجديد، ويشترط موافقة الموظف والجهة الحكومية، ويجوز للجهة الحكومية تعديل أو إلغاء طلب العمل عن بعد إذا اقتضت المصلحة ذلك بعد موافقة الجهاز.