A
A
شارك رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، في اجتماع مشترك مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وعدد من رؤساء وفود الدول والاتحادات العربية، للتباحث حول آليات تطوير العلاقات الاقتصادية العربية – اللبنانية، وسبل تنميتها بما يخدم المصالح العربية المشتركة ويمهد السبيل للخروج من الأزمة الاقتصادية اللبنانية في ضوء السياسات الخارجية الوطنية.
وأعرب ناس خلال كلمته، عن تطلعه إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام،وأن يتجاوز الظروف الراهنة، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان والنماء في بلاده، مشيراً إلى أن الأوطان العربية تتأمل العودة إلى لبنان والاستثمار فيه، إلا أن ذلك الأمر يتوقف على قدرة اللبنانيين في تذليل العقبات التي تعيق هذه العودة، وأهمها إعادة الثقة، وبناء جسور التعاون مع الأشقاء العرب.
وقال إن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، رائدة في جهود إرساء السلام والاستقرار على الساحتين: الإقليمية والدولية، وداعم رئيس للتكامل العربي المشترك في كل المجالات وعلى وجه الخصوص المجالات الاقتصادية باعتبارها ركيزة أساسية للوصول إلى التنمية المستدامة المنشودة لصالح الشعوب العربية وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم إلى غد مشرق ومستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً.
وأشار ناس إلى أن اتحاد الغرف العربية مستعد للدفع بمسارات التعاون والتنسيق في كافة المسارات الاقتصادية والتجارية مع الجانب اللبناني، في ضوء السياسات الخارجية الوطنية، داعياً متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية بتوحيد مواقفهم وأولوياتهم لتعزيز تنافسيتهم الاقتصادية على المستوى العالمي ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة ومتطلباتها التنموية شاملة الأبعاد.
ومن جانبه أشار رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي خلال استقباله لرئيس اتحاد الغرف العربية، بمقر السراي الحكومي صباح أمس إلى أن المؤتمرات أساسية في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري وليس فقط في أهمية محتواها، بل في العلاقات والنقاشات التي تنشأ خلالها وعلى هامشها، مؤكداً أنه على رغم الوضع الصعب فإن لبنان سيكون من أفضل المقاصد الاستثمارية نظراً لآفاق النمو المشجع في السنوات المقبلة.
واعتبر ميقاتي أن الحل في لبنان ليس صعباً وأننا بحاجة إلى تكريس الاستقرار السياسي الذي يبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وانتظام العمل في المؤسسات الدستورية، ويمكننا بعدها العودة إلى الخارج لجذب الاستثمارات والمساعدات وأشار إلى أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يجب أن يكون بداية قاطرة الحلول إذا توافرت الإرادة السياسية الجامعة.