محمد رشاد

كشفت مصادر نيابية عن توجه لجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات 2023-2026، إلى مد فترة عملها إلى 15 يناير الجاري حتى تتمكن من الخروج بأكبر قدر من التوافقات مع الفريق الحكومي لتحقيق المكتسبات لصالح المواطنين، مؤكدة عرض برنامج الحكومة للتصويت العام خلال الجلسة العادية السادسة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس في 17 يناير الجاري.

وأشارت المصادر إلى أنه من المزمع عقد الاجتماع الثالث بين اللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج الحكومة والفريق الحكومي يوم الأربعاء القادم لاستكمال المناقشات حول البرنامج والاستماع إلى الردود الحكومية على بعض الأسئلة التي وجهها النواب بشأن البرنامج، مبدية تفاؤلها من التفاهمات الحكومية النيابية حول عدة ملفات هامة تنعكس على أهل البحرين بالخير والتطوير من بينها المستويات المعيشية وزيادة مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل وملف المتقاعدين، وملف الخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية.

ورأت المصادر ذاتها أن برنامج الحكومة بالتعديلات والمرئيات التي طرحها النواب على الفريق الحكومي سوف يكون قادراً على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق متطلباتهم، منوهةً إلى أن السلطة التشريعية ستتمسك بتضمين كل ما يمس تحسين مستوى المواطنين خلال البرنامج لا سيما في ظل حالة الانتعاش الاقتصادي الراهن وما تحققه المملكة من مكتسبات اقتصادية وتنموية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة.


يذكر أن اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة كانت قد عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم اجتماعين سابقين مع الفريق الحكومي الأول بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، والثاني برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة حيث استعرضت الحكومة خلالهما خطة إعداد برنامج الحكومة، وملخصاً لأهم ما يتضمنه من أهداف عامة وأولويات ومحاور رئيسية، والتي هي عبارة عن 10 أهداف، و3 أولويات سيتم تنفيذها من خلال 5 محاور و106 مبادرات.

كما أعربت الحكومة خلال الاجتماع الثاني عن سعيها إلى تنفيذ مجموعة من الخطط التنموية والمبادرات التي ستنعكس آثارها الإيجابية على المواطن باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية، وذلك وفق مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي ترتكز على الاستدامة والتنافسية والعدالة، وأنها تعمل بشكلٍ مستمر على تنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمملكة ومردوده الإيجابي بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وكان آخرها إطلاق خطة التعافي الاقتصادي التي تم تنفيذ العديد من مبادراتها وساهمت بشكلٍ ملحوظ في تحسن مؤشرات البحرين الاقتصادية.