أشاد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الجهات المعنية ووزارة التنمية الاجتماعية بصرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء) لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار العالمية، وبمباشرة صرف المبالغ للمستحقين وإيداعها خلال شهر يناير الحالي.

كما أعرب رئيس مجلس النواب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس بتوجيه الوزراء والجهات الحكومية المختصة بوضع خطط وإجراءات عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع وتوفرها محليا في ضوء التطورات التي أثرت على الأسواق العالمية، والتي شملت كذلك تعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة 3 أشهر، تعليق شرط حصول الأسواق على موافقة وزارة الصناعة والتجارة على الحملات الترويجية وإلغاء رسومها للمتاجر والأسواق الغذائية لمدة 3 أشهر، بجانب تكثيف حملات التفتيش ومراقبة الأسعار في الأسواق.

مؤكدا رئيس مجلس النواب أن هذه التوجيهات الكريمة تؤكد حرص سموه الدائم على مصلحة المواطنين، وجهوده المستمرة ومتابعته الحثيثة في مراعاة ظروفهم واحتياجاتهم، والعمل الدؤوب على تحسين المستوى المعيشي لهم، وتوجيه كافة الإمكانيات لمصلحة المواطن، باعتباره محور التنمية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.



مشيرا معاليه إلى أن أوامر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ستخفف من الأعباء المالية على أصحاب الدخل المحدود في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار ، كما أن التوجيه الكريم بوضع خطط وإجراءات عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع وتوفرها محليا من شأنها أن تدعم الأسرة البحرينية وتراعي احتياجاتها .

وأضاف أن تعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة 3 أشهر، مع تعليق شرط حصول الأسواق على موافقة وزارة الصناعة والتجارة على الحملات الترويجية وإلغاء رسومها للمتاجر والأسواق الغذائية لمدة 3 أشهر، بجانب تكثيف حملات التفتيش ومراقبة الأسعار في الأسواق، جميعها تشكل حزمة من المبادرات والأوامر والتوجيهات الحكيمة التي ستساهم وبشكل بارز في تحقيق الأهداف المنشودة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وفق رؤية تكاملية شاملة لكافة الأطراف، مع دعم القطاع الخاص والتخفيف من الأعباء والالتزامات عليه، وسيكون لها مردود إيجابي فاعل في دعم المواطن البحريني وتحسين مستوى المعيشة، مع الاستمرار في تحقيق وتأمين الأمن والمخزون الغذائي في مملكة البحرين بالتعاون مع القطاع الخاص.