سيد حسين القصاب - تصوير سهيل الوزير




أكدت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة أن توزيع صهاريج شفط المياه في أيام مواسم الأمطار يتم بناءً على حسب الأولوية، فهنالك طرق عامة يجب أن يتم التعامل معها في أسرع وقت لأنها تعتبر شوارع رئيسية وقد تسبب ازدحامات كبيرة في حال تعطلت بسبب الأمطار، وأيضاً بالنسبة للمناطق السكنية التي قد يسبب الأمطار عائق على حركتهم في الخروج من منازلهم كما أن هنالك منازل منخفضة تتطلب الإسراع لها.

وتابعت خلال انعقاد الاجتماع الثالث في الدورة البلدية السادسة، بأن البلدية الشمالية استأجرت 26 صهريجاً يوم الجمعة الماضي، و36 صهريجاً يوم السبت لشفط مياه الأمطار، وتم ذلك بناءً على الأولوية التي يقتضيها الأمر، مبينة أن تنظيم العمل وترتيب أماكن شفط المياه تم على الشوارع الرئيسة والأماكن الأكثر تضرراً بالدرجة الأولى والمناطق المأهولة بالسكان.


وقالت: «إن الأولويات تتم في ضوء الوضع العام بالشارع في المناطق، وفي بعض الحالات يتم اتخاذ الإجراءات بشكل عاجل لتقليل الأضرار ومنع اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، وإن كان هنالك بعض الهفوات، فنحن نلتمس من المواطنين العذر».

من جانبه، تحدث رئيس المجلس البلدي الشمالي د. شبر الوداعي عن أضرار الأمطار التي شملت عدداً من الأسر ذوي الدخل المحدود وسبل معالجة الأوضاع التي سببتها الأمطار في الأيام القليلة الماضية، والنظر في ما يمكن عمله في الأيام القادمة لتفادي حدوث هذه الأضرار في المستقبل بالنسبة للأسر المتضررة.

وقال إنه بناءً على الأمطار التي شهدتها مملكة البحرين برزت مؤشرات مهمة لمراجعة الأدوات الإدارية والتنظيمية وقراءة متطلبات الموارد البشرية والاحتياجات الفنية واللوجستية لبناء التنظيم الإداري الفاعل لمواجهة مستجدات حالات الأمطار الموسمية.

وأشاد بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمنطقة اللوزي، وقال: «هذه الزيارة تمثل دعماً كبيراً لنا نحن أعضاء المجلس البلدي الشمالي للمضي قدماً في مسيرة العمل التنظيمي في مواسم الأمطار».

وفوض الوداعي نائب الرئيس زينة جاسم بالإشراف العام على لجان المجلس، بالإضافة إلى الإشراف العام على الموظفين، مبيناً أن هذا التفويض جاء استناداً للائحة التنفيذية لقانون البلديات الذي ينص على أنه يجوز لرئيس المجلس أن يفوض أو يعهد ببعض الاختصاصات الإدارية والمالية إلى نائبه ليباشرها تحت إشرافه بعد موافقة المجلس. وتم التصويت من قبل أعضاء المجلس بالموافقة بالإجماع.

وأقر المجلس عضوية اللجنة القانونية والمالية في 5 لجان خارجية وهي: لجنة الاستثمار، ولجنة المناقصات والمشتريات والمزايدات الداخلية، ولجنة التظلمات من الرسوم البلدية، ولجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتثمين، ولجنة حصر المخالفات. وتم إدراج مهام اللجان بعد موافقة أعضاء اللجنة.