أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، أن وحدة التحقيق الخاصة باتت نموذجاً فريداً في حماية حقوق الإنسان، بعدما أثبتت قدرتها كجهاز قضائي مستقل على القيام بمهامها على أكمل وجه، عبر التطبيق الأمثل لأعلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان، على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك لدى استقبال سعادة النائب العام، بمكتبه صباح اليوم، الأستاذ محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، وعدد من السادة أعضاء الوحدة، حيث تفضل سعادته باستلام التقرير السنوي الخاص بأعمال وحدة التحقيق الخاصة خلال العام المنصرم، وذلك بحضور المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي والمحامي العام الأول المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس التفتيش القضائي.

وخلال اللقاء، أشاد النائب العام بالمستوى المهني الذي وصلت إليه وحدة التحقيق الخاصة وبالجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء ومنتسبي الوحدة في أداء واجباتهم في سبيل سيادة القانون وضمان المساءلة وفق الممارسات الدولية المعتمدة؛ الأمر الذي أثمر عن نجاحها بالاشتراك مع كافة الأجهزة والمؤسسات الوطنية المعنية في تواصل انخفاض معدلات جرائم التعذيب وإساءة المعاملة. من جانبه تقدم رئيس وحدة التحقيق الخاصة بخالص الشكر والتقدير لسعادة النائب العام على دعمه المستمر للوحدة، مؤكداً استمرارها في الاضطلاع بمسئولياتها لترسيخ احترام وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.