أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري قد شهد ختام عملياته التعليمية بنجاح، بعد أكثر من أربعة أشهر من العمليات التعليمية والتقويمية المكثفة، منذ بدء الدراسة والعودة الإلزامية الشاملة في المؤسسات التعليمية المدرسية في مطلع شهر سبتمبر الماضي.

وأشاد سعادة وزير التربية والتعليم بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأطقم التعليمية والإدارية بالمدارس، وخصوصاً مديري ومديرات المدارس والقيادات التعليمية والمعلمين بالدرجة الأولى، في القيام بالمهام التعليمية والمساندة على الوجه الأكمل، بما أسهم بشكل كبير في تنفيذ الخطط والبرامج التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في معالجة الفاقد التعليمي الذي خلفته الانعكاسات الدولية لجائحة كورونا "كوفيد-١٩"، كواحدة من أهم أولوليات الوزارة خلال هذا العام الدراسي، والتي أعلنت عنها الوزارة بوضوح في سبتمبر الماضي حينما أطلقت شعار "عام التقويم والتشخيص" على هذا العام الدراسي، وذلك بهدف الارتقاء بمستويات الطلبة وتكثيف العمليات التعليمية والتقويمية.

وهنأ سعادة وزير التربية والتعليم الطلاب والطالبات وأولياء الأمور على ختام الفصل الدراسي الأول، مؤكدًا أن كل ما شهده من عمليات تقويم وتشخيص تربوي كان بهدف دفع الطلاب والطالبات لبذل المزيد من الجهد بهدف الارتقاء بالمستويات التعليمية، وأن هذا الأمر، رغم ما شكله من تحديات بالنسبة للمعلمين وفرق العمل المدرسية، كان يهدف إلى مصلحة الطلاب والطالبات بالدرجة الأولى، وبما يخدم مستقبلهم، ويؤهلهم للمزيد من التفوق والتميز التعليمي بعد التخرج من المرحلة الثانوية، مشدداً على ضرورة الاستعداد الجيد من قبل الطلاب والطالبات لبدء الفصل الدراسي الثاني بحلول نهاية شهر يناير الجاري.



ولفت سعادة وزير التربية والتعليم إلى أنه في ضوء مخرجات الفصل الدراسي الأول، فإن فرق العمل المختصة بالوزارة ستقوم بعمليات مراجعة وتحليل النتائج من أجل الوقوف على أهم نقاط التطوير المطلوبة في أنظمة التقويم وفي احتساب النتائج وكذلك تحديد الدروس والمواضيع والمهارات التي سوف تدخل ضمن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وبما لا يمس بجودة الأداء التعليمي أو يخل بدقة عمليات التقويم.

وكشف وزير التربية والتعليم عن أن الوزارة تقوم حالياً بعمليات مراجعة شاملة للمناهج والمقررات والمواد الدراسية في جميع المراحل التعليمية بهدف التأكيد على مواكبتها للمهارات والمعارف العالمية المطلوبة، وأن ذلك سوف يشمل استبدال مقررات بأخرى وزيادة الجرعات التعليمية في المواد الأساسية.