عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود ميرزا فردان نائب رئيس اللجنة، اجتماعها السادس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس صباح اليوم الاثنين بحضور النواب أعضاء اللجنة.

وأكد النائب محمود فردان أن اللجنة استعرضت المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقررت اللجنة سلامة المرسوم من الناحية الدستورية.

ويهدف المرسوم بقانون إلى تسيير شؤون الجمارك، وزيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى تيسير إتمام إجراءات التخليص الجمركي على البضاعة، والسماح لإدارات الجمارك بتبادل المعلومات باستخدام تقنية المعلومات الإلكترونية لأغراض التخليص الجمركي، وجواز التخليص المسبق على البضائع قبل وصولها إلى الدائرة الجمركية وفق الشروط والأحكام التي يحددها المدير العام، وغير ذلك من الأحكام التي تزيد من مساهمة شؤون الجمارك في مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، وبما يعزز حركة التجارة ونقل البضائع والسفر ويعمل على التوافق مع النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير العمل الجمركي بينها.



وبعدها انتقل السادة النواب أعضاء اللجنة إلى مناقشة المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، حيث تم التوافق على سلامة المرسوم من الناحية الدستورية.

يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من النائب د. هشام أحمد العشيري (رئيساً)، النائب محمود ميزرا فردان (نائباً للرئيس)، وعضوية النائب نجيب حمد الكواري، النائب عبد الحكيم محمد الشنو، النائب محسن علي العسبول، النائب د. علي ماجد النعيمي ، النائب علي صقر الدوسري ، النائب جلال كاظم المحفوظ .