تقدمت النائب مريم الظاعن بسؤال إلى وزير العمل حول الخطة الوطنية للسنوات 2023 - 2027م.

وجاء في نص السؤال: هل قامت الوزارة بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل لإعداد الخطة الوطنية لسوق العمل للسنوات من 2023 إلى 2027م؟ وما هو التصور الإستراتيجي في الخطة المذكورة بشأن إحلال العاملين المواطنين بدلاً من الأجانب؟ وما هي المعايير التي تعتمد بخصوص فرض نسبة البحرنة على منشآت القطاع الخاص ضمن الخطة الوطنية لسوق العمل؟ وما هي نسب إنجاز الخطة الوطنية لسوق العمل المعتمدة وفق الخطة الحالية، وفقاً للبرامج الواردة في الخطة؟ وما هي التحديات التي واجهتها الوزارة بخصوص تنفيذ الخطة الحالية؟