A
A
أوصت دراسة علمية أجريت في جامعة البحرين إلى أهمية دراسة وتحليل التشريعات البيئية، لتتسق مع متطلبات ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ودراسة التحديات التي تعيق تنفيذ الاستدامة، وأفضل التقنيات البيئية المتاحة والتي تسهم في تحسين الجودة البيئية بالمملكة.
وأوصى الباحث الطالب في برنامج دكتوراه البيئة والتنمية المستدامة في كلية العلوم عبدالكريم حسن راشد، بأهمية إدراج جوانب التنمية المستدامة في عملية تقييم الأثر البيئي، ودراسة جدوى اعتماد التدقيق البيئي ضمن خدمات المكاتب الاستشارية الخاصة. والأخذ بالاعتبار المبادئ الاحترازية لحماية البيئة، والتي تؤدي إلى تشجيع الشركات على معالجة الآثار البيئية كأولوية في مشاريعهم.
والدراسة والتي تعتبر الأولى من نوعها حول التقييم الشامل لدور القطاع الصناعي الكبير في مملكة البحرين، في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالبيئة، جاءت لتحليل ودراسة جهود ومبادرات وإستراتيجيات القطاع الصناعي من منظور الاستدامة، والدور الذي يجب أن يلعبه في تبني وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
الأطروحة والتي وسمت بــ: "تقييم شامل لدور القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالبيئة: دراسة حالة القطاع الصناعي الكبير في البحرين". هدفت إلى التقييم الشامل لمدى مساهمة القطاع الصناعي الكبير في مملكة البحرين، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن القطاع الصناعي لديه الرغبة والاستعداد لتبني أهداف التنمية المستدامة. كذلك أشارت الدراسة إلى أهمية تنظيم خارطة طريق وطنية لتشجيع ودعم أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصناعي، لجعل هذا القطاع قادراً على تخطيط مساهماته والتأثير على أهداف التنمية المستدامة.
تكونت لجنة امتحان الباحث من: الأستاذة المساعدة بقسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة البحرين الدكتورة سعاد أحمد رشدان مشرفة، والأستاذ الدكتور أحمد يوسف علي -متقاعد من جامعة البحرين- مشرفاً مساعداً. ورئيس قسم الابتكار وإدارة التقنية من جامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور عودة راشد الجيوسي ممتحناً خارجياً. والأستاذ المشارك بقسم علوم الحياة في كلية العلوم بجامعة البحرين الدكتور حمود عبدالله ناصر ممتحناً داخلياً.