أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد علي محمد الرميحي، الدور الوطني الذي تضطلع به قوة دفاع البحرين في حفظ أمن الوطن وسيادته واستقراره، والقيام بواجبها المقدس في الدفاع عن المكتسبات والذود عن مصالح الوطن، مشيدة بما حققته قوة دفاع البحرين من إنجازات وما شهدته من تطور نوعي في مختلف قطاعاتها وأسلحتها وجاهزيتها، معربة عن اعتزازها بالعطاءات والتضحيات النبيلة التي يبذلها منتسبو قوة الدفاع لنشر الأمن والطمأنينة في ربوع المملكة، وتقديم نماذج الفخر من أبنائها شهداء الواجب.

وبمناسبة الذكرى 55 لتأسيس قوة دفاع البحرين التي توافق الخامس من فبراير من كل عام، رفعت اللجنة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، مشيدةً بما تحظى به قوة دفاع البحرين من رعاية واهتمام كبيرين من جلالة الملك المعظم رعاه الله، ومساندة مستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهةً بالدور البارز والمتابعة الحثيثة التي يضطلع بها معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وجميع منتسبي القطاع العسكري في مملكة البحرين.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها اليوم (الأحد)، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن الخدمات الجوية المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2022م، حيث ناقشت اللجنة الأسس والمبادئ العامة لمشروع القانون، واطلعت رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعلى قرار مجلس لنواب بشأنه، وعلى المذكرة المعدة من قبل المستشار القانوني للجنة بخصوص مشروع القانون.



وتدارست اللجنة خلال الاجتماع الاتفاقية التي تتضمن ديباجة و27 مادة، والتي تهدف لتدشين نظام طيران دولي يقوم على أساس المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي في السوق وتسهيل التوسع في فرص الخدمات الجوية، وتوفير خدمات جوية دولية فعالة بين الطرفين، وتعزيز التجارة ومصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية، من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خيارات متنوعة من الخدمات الجوية إلى الجمهور، وتشجيع مؤسسات النقل الجوي الخاصة على تطوير أسعار متجددة وتنافسية.

وخلصت اللجنة إلى إعداد تقريرها النهائي بخصوص مشروع القانون ورفعه لمكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.