بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة المحامية دلال الزايد، المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن الخدمات الجوية المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2022م، حيث أكدت اللجنة سلامة المرسوم بقانون والمشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وأحالتهما إلى اللجان المختصة بالمجلس للدراسة بصفة أصلية.
ويهدف المرسوم بقانون بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، إلى سد الفراغ التشريعي في عدم وجود نصوص قانونية توجب سريان أحكام القانون عند قسمة الأراضي والعقارات الخاضعة للقانون، سواءً أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة أو عن طريق الاتفاق بين الشركاء، إلى جانب اشتراط اختصاص الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري عند رفع دعاوى قسمة المال الشائع القضائية المتعلقة بالأراضي المعدة للتطوير والتقسيم في المناطق المحددة حصرًا في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والخاضعة له، والتي يرغب أصحابها في استغلالها، بالإضافة إلى ترتيب أثر قانوني مهم على عدم الالتزام بالشروط، والقواعد سالفة الذكر، وهو عدم نفاذ القسمة.
وبالنسبة لمشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن الخدمات الجوية، فإنها تهدف لتدشين نظام طيران دولي يقوم على أساس المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي في السوق وتسهيل التوسع في فرص الخدمات الجوية، وتوفير خدمات جوية دولية فعالة بين الطرفين، وتعزيز التجارة ومصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية، من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خيارات متنوعة من الخدمات الجوية إلى الجمهور، وتشجيع مؤسسات النقل الجوي الخاصة على تطوير أسعار متجددة وتنافسية.
ويهدف المرسوم بقانون بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، إلى سد الفراغ التشريعي في عدم وجود نصوص قانونية توجب سريان أحكام القانون عند قسمة الأراضي والعقارات الخاضعة للقانون، سواءً أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة أو عن طريق الاتفاق بين الشركاء، إلى جانب اشتراط اختصاص الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري عند رفع دعاوى قسمة المال الشائع القضائية المتعلقة بالأراضي المعدة للتطوير والتقسيم في المناطق المحددة حصرًا في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والخاضعة له، والتي يرغب أصحابها في استغلالها، بالإضافة إلى ترتيب أثر قانوني مهم على عدم الالتزام بالشروط، والقواعد سالفة الذكر، وهو عدم نفاذ القسمة.
وبالنسبة لمشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن الخدمات الجوية، فإنها تهدف لتدشين نظام طيران دولي يقوم على أساس المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي في السوق وتسهيل التوسع في فرص الخدمات الجوية، وتوفير خدمات جوية دولية فعالة بين الطرفين، وتعزيز التجارة ومصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية، من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خيارات متنوعة من الخدمات الجوية إلى الجمهور، وتشجيع مؤسسات النقل الجوي الخاصة على تطوير أسعار متجددة وتنافسية.
