أكّد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أنّ مملكة البحرين حرّيصة على تعزيز استدامة نمو سوق العمل وتطوير السياسات التي تنتهجها لزيادة استقطاب الاستثمارات وتوليد المزيد من الفرص النوعية، منوّهاً بما تزخر به المملكة من بيئة عمل جاذبة، وبرامج تدريب متنوعة متاحة لتأهيل الموارد البشرية الوطنية وتسهيل إدماجها في مختلف المنشآت التجارية والاقتصادية بالقطاع الخاص لما له من دور محوري إلى جانب القطاع العام في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير العمل، مع وفد صندوق النقد الدولي، الذي يزور مملكة البحرين، برئاسة أسماء الجنايني، بحضور سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة وكيل وزارة العمل، ونوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وتأتي زيارة وفد صندوق النقد الدولي في إطار التعاون القائم بين مملكة البحرين وصندوق النقد الدولي، وغيره من المنظمات الدولية المتخصصة لتبادل وتقييم الخبرات والعمل على تطويرها بما يخدم الأهداف التنموية والأولويات الوطنية في المملكة.



وخلال الاجتماع استعرض الوزير تجربة المملكة في إطلاق المبادرات النوعية لبرامج التوظيف وتوفير الحماية الاجتماعية، حيث لفت سعادة وزير العمل إلى النتائج المتحققة على هذا الصعيد من خلال زيادة معدلات التوظيف وانخفاض معدلات الباحثين عن عمل في نهاية العام 2022، فضلاً عن برامج دعم المرأة وتعزيز مبادئ المنافسة والمساواة في سوق العمل.

كما اطلع الوفد على إجراءات ممارسة الأعمال في مملكة البحرين والتشريعات المتطورة في تنقل وحماية العمالة الوافدة وفقاً لمعايير العمل الدولية، وجهودها لمكافحة كل أشكال التمييز والتصدي لأي ممارسات في مجال الاتجار بالأشخاص.

وفي هذا السياق، تطرق وزير العمل أيضاً إلى المشروعات الجديدة التي أطلقتها مملكة البحرين لدعم بيئة الأعمال، وفي مقدمتها مشروع حماية الأجور للعمالة الوافدة، وإطلاق حزم تدريبية متخصصة للخريجين الجامعيين لتزويدهم بالمهارات المهنية لتأهيلهم لسوق العمل، وتحقيق مواءمة أكبر بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

من جانبها أشادت أسماء الجناني رئيس وفد صندوق النقد الدولي بجهود حكومة مملكة البحرين في إطلاق المبادرات التحفيزية لاستدامة نمو سوق العمل وتوفير المزيد من الفرص النوعية في مختلف المجالات، معربة عن شكرها لتعاون وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل مع وفد البنك الدولي للاطلاع على تجربة المملكة على هذا الصعيد.