محمد رشاد

انخفاض مؤشر أسعار السلع الغذائية في يناير ٪17.9 بحسب «الفاو»

إجراءات فورية حازمة رادعة ضد المخالفين والمتلاعبين

سلاسل الإمدادات والتضخم وراء ارتفاع الأسعار عالمياً


غلق إداري لـ27 محلاً وإجراء 11875 زيارة تفتيشية

تكثيف حملات الرقابة التفيشية على الأسواق

رصد أسعار المواد الغذائية الأساسية دورياً لمنع التلاعب

الأسواق المحلية تشهد استقراراً وانخفاضاً ببعض السلع الأساسية

النظام الاقتصادي في البحرين يتميز بحرية العرض والطلب والتنوع

المعرفي: التخفيضات حلول مؤقتة.. وموسى: بعض التجار جشعين
أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن ارتفاع الأسعار عالمياً له عدة أسباب أكبرها تحديات سلاسل الإمدادات العالمية والتضخم العالمي، وبناءً عليه قامت وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بشكل مستمر بغرض التأكد من تواجد كل السلع الأساسية التي تهم المواطن بشكل أساسي، كما قامت الأجهزة الرقابية المختصة بالوزارة بتكثيف الزيارات الميدانية التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، حيث قامت الوزارة بعدد من الزيارات التفتيشية بلغت 11,875 زيارة حتى شهر يناير 2023، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والغلق الإداري لـ27 محلاً، وما زالت الوزارة مستمرة في الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات الفورية الحازمة والرادعة ضد أي مخالفات يتم رصدها.

وأوضح تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بوضع خطط وإجراءات عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع وتوافرها محلياً، حرصت الوزارة على تنفيذ الخطوات الآتية:

1. تنفيذ خطة عمل لتكثيف الحملات والزيارات الميدانية والجولات التفقدية، حيث يتم رصد أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية بشكل متكرر لمعرفة مؤشرات الارتفاع أو الانخفاض، ويتم الاستيضاح من أصحاب المحال عن سبب الزيادة، لضمان عدم وجود أي تلاعب بشأن أسعار السلع والمنتجات أو وجود غش تجاري أو وجود عروض وتخفيضات غير صحيحة وأي مظاهر أخرى غير قانونية، ويتم في حال ضبط أي مخالفات اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

2. تعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة 3 أشهر (والتي تعتبر جزءاً من سلاسل الإمداد).

3. تعليق شرط حصول الأسواق على موافقة الوزارة على الحملات الترويجية وإلغاء رسومها للمتاجر والأسواق الغذائية لمدة 3 أشهر.

4. كما وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في شهر يناير 2023 الجهات المعنية ووزارة التنمية الاجتماعية بصرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء).

ونوه الوزير إلى أن النظام الاقتصادي في البحرين هو امتداد للنظام الاقتصادي العالمي والذي يتميز بحرية العرض والطلب والوفرة والتنوع في السلع والمنتجات الاستهلاكية والتي تتأثر بعوامل عالمية متعددة من أهمها تكلفة التشغيل والنقل والشحن والاستيراد والتأمين والظروف الموسمية، إلى جانب الحوادث والكوارث وتقلبات الطبيعة، مشيراً إلى أنه من الملاحظ أن الأسعار عالمياً تتجه إلى الانخفاض التدريجي بحسب ما أشارت إليه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، إذ انخفض مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية في يناير بنسبة 17.9% مقارنة بشهر مارس 2022، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك الانخفاض إيجاباً على المستوى المحلي، بحيث نشهد مزيداً من الانخفاض في أسعار السلع المحلية، ومن خلال الزيارات الرقابية والمتابعة المستمرة للأسعار في السوق فإن الأسواق المحلية تشهد استقراراً وانخفاضاً في بعض السلع الأساسية.

كما أكد الوزير أن مملكة البحرين لديها مخزون كاف من السلع الغذائية الأساسية، وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة على استمرار تأمين المخزون الإستراتيجي وضمان توافر وتنوع السلع الغذائية.

إلى ذلك استفسر النائب محمد المعرفي عن نتائج الزيارات التفتيشية التي تجريها وزارة الصناعة والتجارة إلى الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن سياسة التخفيضات التي تتبعها المحلات التجارية والهايبرماركت هي حلول مؤقتة وليست دائمة، فيما دعا النائب محمد الرفاعي إلى تشكيل وزارة الصناعة والتجارة لجنة لمراقبة أسعار السلع بالسوق المحلي، متمنياً من وزارة الصناعة والتجارة وضع حلول واضحة ومباشرة للتعاطي مع كل الأزمات التي تمر بها السوق المحلية وتساءل النائب محمد موسى عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة استناداً لمواد قانون حماية المستهلك في حال حدوث ظروف طارئة، وكيف تعاملت الوزارة مع جشع بعض التجار.