بقلم: غادة حميد حبيب تحل علينا اليوم ذكرى الرابع عشر من فبراير يوم ميثاق العمل الوطني وهي محملة بطيف من الذكريات الوطنية العزيزة، تذكرنا بتلك المشاعر التي عايشها الشعب البحريني بروح ملؤها التفاؤل والتطلع إلى غد أفضل، ضارباً أروع الأمثلة في الالتفاف حول قيادته السياسية، مشاركاً بعزم وإصرار في تدشين مرحلة الإصلاح والبناء والتنمية، على الصعد كافة سياسياً واقتصادياً وتنموياً.لقد جاء ميثاق العمل الوطني مؤذناً بعهد جديد وانطلاقة البحرين نحو الرقي والتقدم، ضمن مشروع شامل أطلق خطواته الأولى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله، وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من منطلق الإيمان بأن الإصلاح بمعناه الشامل هو النتيجة الطبيعية لمسيرة حركة التاريخ في البحرين، وأن البحرين كانت دوماً رمزاً للتحضر والتسامح والرقي، وكانت في طليعة النهضة السياسية والإدارية في المنطقة، ولذا جاء ميثاق العمل الوطني وما نتج عنه من خطوات تنفيذية جريئة لتعبر عن تلك الروح الريادية للبحرين المشبعة بأصالة الماضي والمتضمنة لآمال واستشرافات المستقبل. لقد فتح ميثاق العمل الوطني الباب على مصراعيه لتدخل المملكة في مرحلة جديدة ونشطة في كافة التخصصات ومجالات العمل والاهتمام من دون استثناء ليشمل البرنامج الإصلاحي كافة أطياف المجتمع، حيث قررت المملكة ومنذ اللحظة الأولى أن خيار الإصلاح الشامل هو الخيار الأفضل وليس أدّل على ذلك من مضيها قدماً في طريقها وفق رؤية القيادة الحكيمة وإصرار وتكاتف جهود وسواعد أبنائها المخلصين لتحقيق المزيد من التطور والنمو المستدام، لا سيما ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتعزيز قيم حقوق الإنسان في العمل العام ومنها تأسيس الأجهزة الوطنية المستقلة التي تعمل ضمن منظومة العدالة الجنائية كالأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، بالإضافة إلى التطورات الإجرائية الكبيرة التي انتهجتها وزارة الداخلية لتعزيز احترام حقوق الإنسان في مجالات العمل الشرطي والتعامل مع الجمهور والاهتمام برعاية فئات النزلاء والمشاريع الرائدة في هذا المجال مثل التوسع في العقوبات والتدابير البديلة ومشروع السجون المفتوحة، واعتماد مقررات لدراسة حقوق الإنسان في الأكاديمية الملكية للشرطة، هذا بالإضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية في نطاقات اختصاصاتها وقيامها بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026) بالتعاون والمشاركة مع الجهات المعنية داخل المملكة، علاوةً على جهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستمرة في الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال تجاوبها ومتابعاتها للطلبات التي تردها من المواطنين.وبالتأكيد فإن المجال والحيز لا يتسع هنا لإلقاء الضوء على الإنجازات الكثيرة المحققة في البعد الحقوقي لوحده ناهيكم عن بقية مسارات وأوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية بشتى أبعادها، ولكن حسبنا أننا في هذه الذكرى العزيزة نستذكر الدور الذي قام به رجالات البحرين ونساؤها وشبابها في إنجاح ميثاق العمل الوطني في كافة مراحله بدايةً من إعداده وصياغته، مروراً بالتصويت عليه وموافقة 98.4% من المواطنين في استفتاء تاريخي لن تنساه ذاكرة الأجيال، وصولاً إلى كل النتائج النوعية التي بُنيت عليه، وهذا التذكر لهو أكبر محفز لنا جميعاً على مواصلة السير في درب العمل الوطني كلٌ في موقعه ومجاله، واضعين نصب أعيننا دائماً أن وطننا هذا هو من أغلى النعم التي تستحق أن نبذل من أجلها الغالي والنفيس في سبيل رقيه وعزه وعلو مكانته في العالم بأسره.* الأمين العام للتظلمات