أكد صاحبا المعالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، أن مملكة البحرين ستستقبل أكثر من 1700 شخصية برلمانية من أكثر من 143 دولة، وذلك للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة، والتي ستقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري، بمشاركة رؤساء وممثلي البرلمانات والمنظمات والاتحادات البرلمانية، معربين عن الفخر والاعتزاز

وأعلن رئيسا مجلسي الشورى والنواب، عن اكتمال كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الوفود البرلمانية، مشيرين إلى أنَّ نحو 60 رئيس برلمان سيتواجدون في مملكة البحرين، للمشاركة في أكبر تجمع برلماني دولي.

جاء ذلك خلال زيارة معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، صباح اليوم (الأربعاء) إلى مركز البحرين العالمي للمعارض، من أجل الاطلاع على آخر الاستعدادات لاستضافة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المنظمة لاجتماعات الجمعية الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي.

وأكد معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب أنّ هذا الحدث الهام يُعد فرصة مؤاتية لبناء علاقات مع مختلف البرلمانات الإقليمية والدولية، وتعريف المشاركين على الوجه الحضاري لمملكة البحرين، والشواهد البارزة للنهضة الديمقراطية والتنموية الشاملة، والتقدم العصري، والسمات المجتمعية الأصيلة التي يتمتع بها شعب البحرين، معربين عن الفخر والاعتزاز بنهج التعايش والتسامح والسلام الذي تسير عليه مملكة البحرين، وجعلها نموذجًا متفرّدا ورياديًا على المستويات كافة.

من جانبه، أشاد سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة الوطنية المنظمة لاجتماعات الجمعية الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، بالدعم والمساندة التي حظيت بها اللجنة من معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، بما مكّنها من تكثيف الجهود، ومواصلة العمل بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات، من أجل ضمان نجاح انعقاد اجتماعات الاتحاد في مملكة البحرين.

وأوضح فخرو أن الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وضعت برنامجًا متكاملًا للاجتماعات والموضوعات المطروحة للنقاش خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة، حيث سيكون محورها الأساسي تعزيز التعايش السلمي، إلى جانب مناقشة العديد من الملفات عبر لجان الاتحاد المختلفة.

وذكر فخرو أن مملكة البحرين ستشكل محطة مهمة في مسيرة الاتحاد البرلماني الدولي، مشيرًا إلى أن اختيار مملكة البحرين لاستضافة أكبر تجمع لرؤساء وممثلي برلمانات العالم يعتبر نقلة نوعية للسلطة التشريعية، وإنجازاً جديدًا للمسيرة الديمقراطية في المملكة.