بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد عن بعد برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، حيث أكدت اللجنة سلامة الحساب من الناحيتين الدستورية والقانونية، وإحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحثه بصفة أصلية.

كما بحثت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022م، وأقرت سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، وأحالت رأيها بذلك للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته بصفة أصلية.