البرلمانات محرك رئيسي لإدارة المجتمع الدولي...

أكدت سعادة النائب الدكتورة مريم الظاعن نجاح مملكة البحرين في استضافة اجتماعات الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، مما ساهم في تسليط الضوء على تجربة وخبرة البحرين في الإصلاح السياسي، مشيرة إلى أن ذلك يصب في تعزيز تجربة ومسيرة البحرين الديمقراطية التي تساهم في النهضة التنموية الشاملة برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

وقالت إن حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سخرت كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح هذه الاستضافة التي تعد نقطة مضيئة تضاف لإنجازات مملكة البحرين على المستوى الدولي، حيث تعتبر هذه الاستضافة رفيعة المستوى مدعاة للفخر والاعتزاز، خاصة في ظل الإشادات التي تلقتها مملكة البحرين من قبل كافة الوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم، مشددة على أهمية توافق الدبلوماسية البرلمانية مع السلطة التنفيذية بما يتناسب مع مواقف الدول الخارجية، بما يزيد التلاحم والتقارب بين الشعوب، وتحقيق النمو والرقي في الحياة البرلمانية لخدمة شعوب العالم والإنسانية في كافة المجالات.



لعبت الدبلوماسية البرلمانية دورًا أساسيًا في السنوات الماضية عبر المشاركات الخارجية، إلا أنها تكللت باستضافة هذا الاجتماع، وعززت من حضورها على مستوى المجتمع الدولي في ظل أجواء انفتاح سياسي، واستطاعت مملكة البحرين بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات نقل مواقف مملكة البحرين وممثلي الشعب تجاه القضايا المختلفة على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث تمثل البرلمانات أحد المحركات الرئيسية لإدارة المجتمع الدولي وقضاياه السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية.

وأوضحت الظاعن أن استقبال مملكة البحرين لوفود من مختلف أنحاء العالم يصب في تعزيز قواعد الشراكة البرلمانية، لافتة إلى أن من شأن الاجتماعات التي عقدت واللقاءات الهامشية التنسيق والتعاون من أجل تشكيل تحالفات دبلوماسية برلمانية لتوحيد المواقف والآراء تجاه القضايا الدولية.

وبينت أن مملكة البحرين بذلت جهدًا استثنائيًا لإطلاع الوفود على التجربة النيابية والوضع السياسي المحلي، والدور الذي تلعبه السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب، لتقديم صورة حقيقية للمجتمع الدولي توضح تجربة البحرين الاستثنائية على المستوى الديمقراطي من جهة، وعلى مستوى التعايش والسلام الذي يسود المجتمع البحريني.

ونوهت الظاعن بأهمية تبادل الخبرات والرؤى لتعزيز التجارب بين البرلمانات والمجالس التشريعية، وتعزيز آليات الأنشطة الخارجية بما ينسجم مع سياسة مملكة البحرين القائمة على مبادئ وركائز الأساسية أبرزها تنمية وتعزيز وتقوية الروابط والعلاقات بين مملكة البحرين وكافة الدول على المستوى الإقليمي والدولي وفقًا لمبدأ الاحترام المتبادل، وتمثيل البحرين في المحافل العربية والدولية، ودعم القضايا العادلة للأمة العربية والاسلامية، وتحقيق المصالح المشتركة وحل القضايا العالقة بين الأطراف السياسية.

وأضافت: "سنسعى دائمًا لتطوير ودعم علاقتنا بالبرلمانات، ودراسة القضايا المختلفة على الساحة الدولية والعربية والإسلامية، لتوطيد العلاقات مع مختلف الدول، خاصة في ظل تسارع وتيرة التعاون الدولي، وتعدد طبيعة القضايا المطروحة على الأجندة الدولية، وبهدف تحقيق المنفعة والمصالح المشتركة بين الدول خاصة فيما يتعلق بنشر قيم التسامح والسلام ونبذ التطرف والكراهية".

وفيما يتعلق بالمخرجات، قالت الظاعن إن مجلسي النواب والشورى سيحرصان على مناقشة أبرز التوصيات التي نتجت عن اجتماعات الجمعية، بهدف ترجمتها على أرض الواقع بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الموقرة، منوهة بأن مملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في أبرز القضايا والملفات التي تم تناولها خلال الاجتماعات على مدى الأيام الماضية، خاصة تلك المتعلقة بتحدي التغيرات المناخية ومساعي تخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الصفري.

ونوهت الظاعن بالإنجازات التي حققتها البحرين في مجال تمكين المرأة، حيث شغلت اجتماعات النساء البرلمانيات حيزًا مهمًا من النقاشات طوال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن تلك الإنجازات تثبتها التقارير والأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية.

وأشادت الظاعن بالدور الكبير الذي يلعبه المجلس الأعلى للمرأة منذ انطلاقته في نشر الوعي المجتمعي بدور المرأة السياسي، والذي كانت نتيجته وصول المرأة لقبة المجلس النيابي من خلال صناديق الاقتراع، وزيادة نسبة تمثيلها تدريجيًا في حالة صحية تعكس تنامي الوعي السياسي في المجتمع البحريني وإيمانه بدور المرأة، وقد حرص الأعلى للمرأة على تدشين الدليل البرلماني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية الوطنية المستدامة.

وأضافت: "نحن على ثقة بأن مملكة البحرين مقدمة على استضافة المزيد من الفعاليات والأحداث الدولية ذات الأهمية، خاصة في ظل توفر البنية التحتية المتكاملة، حيث رسخت البحرين وجودها كمركز مهمٍ ومتميز لاحتضان الفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، ولعل المتتبع للسجل الحافل لمملكة البحرين يدرك تمامًا أنها مؤهلة دائمًا لتكون مركزًا للتجمعات البرلمانية، نظرًا لما تمتلكه من إمكانات لوجستية وكوادر عالية المستوى ساهمت جميعًا بشكل تكاملي في نجاح الحدث الدولي عالي الأهمية."

ولفتت الظاعن للانعكاسات الإيجابية لزيارة هذه الأعداد الكبيرة من الوفود من مختلف أنحاء العالم، والتي تعتبر بمثابة بوابة للاستثمار وتبادل المنفعة في المجالات التجارية والاقتصادية وغيرها، مؤكدة أن النتائج لا تنحصر على الجانب السياسي فقط، وأن هناك آفاق للتعاون المشترك ، حيث تم الترويج للفرص الاستثمارية في مملكة البحرين واستعراض مميزات ومزايا التنافسية والبيئة الاستثمارية الجاذبة، مما سيساهم في تنوع المسارات الاقتصادية وخلق الفرص النوعية والمساهمة في توليد المزيد من الوظائف للمواطنين في مملكة البحرين.