أيمن شكل

قرض وضمان من «التنمية الإسلامي» وصندوق أبوظبي

أقر مجلس الشورى توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على تقريرين بشأن المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2022م بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، والمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2022، بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، اللذين يهدفان لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في البحرين.


وكانت هيئة الكهرباء والماء وقعت في 4 يوليو 2022، مع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية إطارية، وفي 7 يوليو 2022، مع صندوق أبوظبي للتنمية الاتفاقية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين، حيث يسعى المرسومان بقانون للتصديق على القرضين، بهدف دعم وتعزيز مشاريع البنية التحتية وتحسين الوصول إلى إمدادات المياه من 744 ألف متر مكعب/يوم، إلى 971 ألف متر مكعب/ يوم، بحلول 2026، إلى جانب زيادة الأمن المائي لمدة تصل إلى 3 أيام من خلال إنشاء سعة نقل وتخزين إضافية عن طريق تطوير نظام النقل الحالي في البحرين من أجل تمكين نقل 50 مليون جالون إضافي من المياه تنتجها المرحلة الثانية من مشروع الدور الثاني لتحلية المياه، وإدخال تحسينات على البنية التحتية لنقل وتخزين المياه.

ويستفيد من هذا المشروع حوالي 420 ألف مواطن ومقيم، وحوالي 100 ألف أسرة مقيمة في مناطق المشروع؛ وذلك لسد العجز في بعض المناطق المحلية في منطقتي الحنينية وجنوب سار.

وستكون هيئة الكهرباء والماء الجهة المسؤولة عن سداد القرض وفقاً لما هو مقرر في الاتفاقيتين، وبذلك لن يشكل القرضين عبئاً مالياً إضافياً على الميزانية العامة للدولة، وفي حال لم تتمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها المالية حيال هذا التمويل فستتكفل الحكومة بسداد المتأخرات غير المدفوعة باعتبارها الضامن الرئيسي لهذا القرض، علماً بأن الهيئة لم تتخلف عن سداد أي التزامات مالية سابقاً لما لها من قدرة واستطاعة مالية.