"خدمات الشورى" تبحث مع "التأمينات الاجتماعية" مشروعي قانون بالرقابة البرلمانية المالية والإدارية على "التعطل" و"التأمينات"

بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة هالة رمزي فايز اليوم (الثلاثاء)، مع ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدان في ضوء الاقتراحين بقانون بصيغتهما المعدلة المقدمان من مجلس الشورى، واللذان يهدفان إلى بسط مزيدٍ من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية على مجلسي الشورى والنواب للنظر في اعتماده بقرار يصدر عن كل منهما مشفوعًا بملاحظاته.

وتدارست اللجنة خلال الاجتماع آراء ووجهات نظر أعضاء مجلس الشورى حول مشروع القانون بإضافة مادة جديدة (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والتي وردت خلال مناقشة التقرير في الجلسة الثامنة عشرة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، والمتعلقة بجانب اعتماد وإقرار الحساب الختامي للتأمين ضد التعطل، والتي قرر المجلس على إثرها إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة.

كما ناقشت مع ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الملاحظات الواردة على إضافة مادة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وذلك في الجانب المتعلق باعتماد وإقرار الحساب الختامي للتأمين ضد التعطل ونشره، بما يحقق الهدف الرئيسي المرجو من مشروع القانون.