أكّدت وزارة المواصلات والاتصالات في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة النائب منير إبراهيم سرور عضو مجلس النواب، بأن مشروع مترو البحرين يعد أحد أهم مشاريع مملكة البحرين الاستراتيجية الهادفة إلى توفير نمط مستدام جديد للنقل الجماعي في المملكة، بما يسهم في توفير أنماط النقل المختلفة وتخفيف الازدحام والحفاظ على البيئة من خلال توفير قطارات كهربائية ذاتية القيادة.

وأوضحت الوزارة بأنه وبحسب المخطط الهيكلي لشبكات النقل الجماعي في مملكة البحرين، تهدف وزارة المواصلات والاتصالات إلى توفير شبكة مترو بطول 109 كيلومتر في مختلف مناطق المملكة، على أن يتم تنفيذها على مراحل، وقد تم البدء في اجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بطول 29 كيلومتر و 20 محطة لتوقف القطار في أهم المناطق الحيوية في المملكة، كالمحرق وشارع الملك فيصل والجفير والمنطقة الدبلوماسية وضاحية السيف والسلمانية وعذاري ومدينة عيسى ، وتحديد آلية تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص خلال عقد امتياز لمدة 35 سنة لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة المرحلة الأولى من مترو البحرين.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بالعمل مؤخراً على تأهيل 7 تحالفات من الشركات المؤهلة عالمياً والمتضمنة لممولين واستشاريين ومقاولين وموردين ومشغلين للقطارات، حيث تم الإعلان عن هذه التحالفات في موقع مجلس المناقصات والمزايدات.



وتابعت الوزارة بأنه سيتم طرح مناقصة تعيين المطور الرئيسي للمشروع فور الحصول على جميع الموافقات النهائية من الجهات المعنية ، لافتةً إلى أنه قد تم العمل على تهيئة مسار المترو مشيرة إلى أنه سيتم اصدار قرار الاستملاك للأراضي المتأثرة والتي يبلغ عددها 24 أرض، حيث سيتم استملاك أجزاء بسيطة من هذه الأراضي لكون مسار المترو معلق وليس هناك حاجة إلى استملاكات كبيرة، علماً بأن تكلفة المشروع تعتمد على العطاءات النهائية للشركات المشاركة في المناقصة حيث يدخل في نطاق عملها عمل التصاميم النهائية وتشغيل المشروع طول مدة العقد.

وأفادت وزارة المواصلات والاتصالات بأنها ستعمل على ربط مشروع مترو البحرين بمحطة الملك حمد الدولية للركاب في منطقة الرملي خلال المرحلة الأولى من المشروع بطول 8 كيلومتر، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مشروع جسر الملك حمد الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية عبر 4 مسارات للمركبات ومسارين للقطارات الرابطة بسكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي.