A
A
معالجة انعدام الأمن الغذائي وحماية الخدمات الأساسية
أكدت مملكة البحرين أهمية ضمان حماية المدنيين في النزاع المسلح من خلال الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإتباع نهج دولي شامل ومنسق، والاستثمار في تحقيق التنمية والسلام المستدام، إدراكًا منها للترابط بين البيئة والموارد الطبيعية والمناخ والأمن الإنساني والغذائي والمائي.
جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين التي ألقاها سعادة السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول ضمان أمن المدنيين وكرامتهم في حالات النزاع: معالجة انعدام الأمن الغذائي وحماية الخدمات الأساسية، والتي عقدت برئاسة فخامة الرئيس آلان بيرسيه، رئيس الاتحاد السويسري.
ولفت سعادة المندوب الدائم إلى أن النزاعات المستمرة في مختلف أنحاء العالم تعد العامل الرئيسي لارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث عادة ما تشهد النزاعات تدمير البنى التحتية المدنية والخدمات الأساسية لسبل العيش أو تعطيلها، وتشريد الأشخاص، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وعلاوة على ذلك يفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة، فضلاً عن آثار تغير المناخ، من الاحتياجات الإنسانية في مثل هذه الحالات.
وأشار سعادته إلى أن مملكة البحرين قد رحبت بإعلان تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لمدة شهرين إضافيين، باعتباره خطوة مهمة للمساهمة في تعزيز وضمان الأمن الغذائي العالمي، معربًا عن تقدير مملكة البحرين لجهود الأمم المتحدة والجمهورية التركية في إقرار هذا الاتفاق وتمديده، ودعمها وتأييدها للمساعي الدولية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية بالسبل السلمية، بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف سعادة المندوب الدائم بأن مملكة البحرين قد أعربت عن ترحيبها بتوقيع "إعلان جدة" بين ممثلي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة بشأن الالتزام بحماية المدنيين، وتيسير تنقلهم وحصولهم على المساعدات الإنسانية والطبية، بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيدةً بالجهود والمساعي الحميدة للمملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحل الأزمة السودانية عن طريق الحوار السلمي، موضحًا بأن مملكة البحرين تدرك أن التدابير الوقائية والتأهب ضرورية لحماية البنية التحتية المدنية الأساسية والموظفين والأدوات، مثل تلك المتعلقة بإنتاج وتوزيع الغذاء والمياه والصرف الصحي والطاقة والرعاية الصحية.
وأكد سعادة المندوب الدائم ضرورة مواصلة المجتمع الدولي في العمل على تبيان المعايير المعترف بها دوليًا والتي تحدد التزامات أطراف النزاع المسلح فيما يتعلق بحماية البنية التحتية المدنية الأساسية والأفراد والأعيان، بالإضافة إلى دعم البلدان المتضررة من النزاعات لتمكينها من بناء المرونة لمواجهة التحديات المختلفة، وتعزيز الحوار والمفاوضات بين أطراف النزاع المسلح لتخفيف حدة التوتر وحل الخلافات، وتشجيع أطراف النزاع المسلح على مراعاة القوانين الإنسانية الدولية، وضمان حصول الجهات الفاعلة الإنسانية على وصول آمن ومستدام ودون عوائق.
وجدد سعادته تأكيد دعم مملكة البحرين للمبادرات الرامية إلى حماية المدنيين والحد من آثار النزاع المسلح على حياتهم، بما في ذلك من خلال وضع تدابير وقائية، من أجل ضمان بقاء السكان المدنيين وأمنهم وكرامتهم أثناء النزاع المسلح، وبما يلبي تطلعات شعوب العالم في الأمن والسلام والاستقرار والنماء.