أيمن شكل



أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على اقتراح بقانون يمنح صاحب العمل 30 يوماً لتجديد تصريح العمل بما يجنّبه العقوبة الجزائيّة المقرّرة في قانون تنظيم سوق العمل.


لكن هيئة تنظيم سوق العمل رفضت الاقتراح، مشيرة إلى إمكانية تجديد تصاريح العمل قبل انتهائها بفترة لا تزيد عن ستة أشهر كما يُمنح صاحب العمل مهلة مقدارها 30 يوماً بعد انتهاء صلاحية التصريح لطلب إعادة إصدار التصريح، ولكن لا يجوز استخدام العامل خلال تلك المهلة.

وقالت اللجنة إن الاقتراح بقانون يُخالف المادة 23 من قانون تنظيم سوق العمل، التي تحظر مزاولة أيّ عمل أو استخدام أيّ عامل في البحرين دون صدور تصريح عمل بشأنه، كما أنه سيعطّل صلاحيات رقابة التفتيش والضبطية القضائيّة، وأكدت الهيئة أنها تقوم بتذكير صاحب العمل عبر الوسائل الحديثة إلكترونياً بتجديد تصاريح العمل قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها.

ورأت غرفة تجارة وصناعة البحرين وجاهة في الاقتراح بقانون كونه يمنح صاحب العمل مهلة زمنية إضافية لتجديد تصريح العمل؛ حتى لا يترتّب عليه وقوعه في مخالفة بمجرد انتهاء التصريح، وبالتالي تجنّب توقّف نشاطه التجاري، كما أنّه يسهم في تقليل الدعاوى المرفوعة من الهيئة على أصحاب الأعمال أمام المحاكم الخاصة.