أيمن شكل

«سوق العمل»: ٪20 نسبة البحرنة بالمؤسسات الصحية الخاصة

تعيين 1522 شخصاً في المهن الطبية من 2021 إلى فبراير 2023


«الأعلى للصحة» و«نهرا»: عدم توفّر مهنيّين بحرينيين في بعض التخصّصات

أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على اقتراح بقانون بفرض نسبة بحرنة تبلغ 50% في المنشآت الصحية بالقطاع الخاص، وهو الاقتراح الذي واجه اعتراضاً من الحكومة.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى رفع نسبة بحرنة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية في المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك بحسب تصنيف المؤسسة الصحية والخدمات التي توفّرها، على ألا تقلّ نسبة البحرينيين عن 50% من مجموع الطواقم، ومنح الأولوية في التوظيف للبحرينيين فيما زاد عن النسبة المذكورة عند توفرهم وفقاً للشروط والمؤهلات المطلوبة، وتستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب خبرة تخصّصية نادرة غير متوفرة.

وأشار المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى صعوبة تطبيق الشقّ المتعلق بألا تقل نسبة الموظفين البحرينيين في المؤسسات الصحية الخاصة عن 50% من الناحية العملية؛ وذلك نظراً لعدم توفّر مهنيّين بحرينيين في بعض التخصّصات التي تتطلّبها المؤسسات الصحية، إضافة إلى وجود قصور في عدد المهنيّين البحرينيّين في بعض المهن الطبية المعاونة، مثل قطاع التمريض، والتخدير، والتعقيم، وعلم الأجنّة، وغيرها.

وبناءً على ما سبق، رأى المجلس والهيئة عدم الحاجة للتعديل المقترح؛ إذ إنّ أولوية توظيف البحرينيين في المؤسسات الصحية الخاصة متحقّقة على أرض الواقع، إضافة إلى الواقع العملي المشار إليه أعلاه.

من جانبها أكدت وزارة العمل وجود صعوبات في ما يتعلق بتوظيف (الأطباء، وأطباء الأسنان)؛ بسبب معايير التأهيل والتدريب والتخصّص في مجال الطب، منوهة إلى مبادرة مجلس الوزراء التي أطلقها في شهر فبراير 2023 لدعم أجور توظيف الأطباء وأطباء الأسنان وتقديم حوافز للمستشفيات والمراكز الطبية في القطاع الخاص واستحداث برنامج خاص بتحسين أجور الأطباء البحرينيين المتوظّفين مسبقاً في القطاع الخاص برواتب 800 دينار، بالإضافة إلى طرح برنامج «تأهيل» لتدريب أطباء القطاع الخاص في القطاع الحكومي مع استمرار العمل في القطاع الخاص، والتنسيق بين تمكين والبنوك المحلية، لدعم القروض التعليمية.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد من تمّ تعيينهم في المهن الطبية في الفترة (من 2021م إلى فبراير 2023م) قد بلغ مجموعهم 1522 شخصاً، مشيرة إلى نصَّ التعديل المقترح يتطلّب دراسة تفصيلية عن مدى توافر الكوادر البحرينية المتخصّصة والمؤهّلة في المهن الصحية، وبما لا يؤثر في مستوى الخدمات الصحية المقدّمة.

وقالت إن السياسات الحكومية تعتمد في توفير فرص العمل للمواطنين على قدرة المملكة في جذب الاستثمارات الخارجية وإقامة المشروعات الكبرى، الأمر الذي يتطلب انفتاح سوق العمل البحريني ومواكبته للتغيّرات العالمية، وأن تكون البيئة المنظِّمة جاذبة من الناحية التشريعية والتنظيمية من خلال التسهيلات الممنوحة، وقد يؤدي المقترح إلى صعوبات في تدفق الاستثمارات فيما يخصّ المنشآت الصحية الخاصة، خصوصاً وأنّ المملكة مقبلة على تطبيق قانون الضمان الصحي.

وفي ذات السياق أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أنّ نسب البحرنة تُفرَض على المنشآت وأنشطتها التجارية أو المرخص بها ولا تُفرَض على المهن، وآلية احتساب نسب البحرنة على المنشآت وكيفية فرضها على كل منشأة تجارية مقيّدة بالسجل التجاري، وقالت إن نسب البحرنة المفروضة للأطباء والفنيّين والممرّضين وغيرهم من العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة، تبلغ 20%.