ترأست مملكة البحرين ممثلة باللجنة الوطنية للطفولة التي يترأسها سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور، وزير التنمية الاجتماعية، أعمال المؤتمر السادس رفيع المستوى لحقوق الطفل "استثمار تنموي فاعل ومستدام يضمن حقوق الطفل العربي"، والذي عقدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

ويأتي هذا المؤتمر تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته (42)، والتوصية الصادرة عن الدورة (26) للجنة الطفولة العربية برئاسة مملكة البحرين، حيث ناقش أبرز التحديات والقضايا التي تواجه الأطفال في المنطقة العربية، إلى جانب تسليط الضوء على محاور وأهداف أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة بالوطن العربي 2015-2030، كما وتم بحث الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



واستعرضت وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، السيدة سحر راشد المناعي، في كلمتها جهود مملكة البحرين للارتقاء بمجالات الطفولة، والذي أسهم بشكل إيجابي في تطوير أوضاع هذه الفئة على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية، وذلك في ظل التوجيهات الحكيمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وترجمة لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وبتضافر جهود كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية.

وقالت إن مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في تقنين حقوق الطفل، وذلك من خلال إصدار العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لضمان حقوق الطفولة، وأبرزها تفضل جلالة الملك المعظم، بالمصادقة على قانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، إلى جانب تخصيص مركز حماية الطفل، كجهة مركزية تتولى البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية.

كما واستعرضت وكيل الوزارة جهود مملكة البحرين على الصعيد الصحي، لتقديم الرعاية والخدمات الصحية ذات الجودة العالية، وفق المعايير والتوصيات لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهودها في الجانب التعليمي، لضمان تلقي جميع الأطفال من البنين والبنات على حقهم في التعليم المجاني والمتطور، فضلاً عن الجهود الوطنية في صون حقوق الطفل الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان ودون تمييز.

وأشارت في هذا الصدد إلى النتائج التي تحققت لتلك الجهود الوطنية، وذلك عبر تبوأ المملكة المرتبة الثانية عربياً في مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي للعام الماضي 2022 والذي ركز على قطاعي الصحة والتعليم، مؤكدة على أن حكومة مملكة البحرين تولي اهتمام بالغ واستثنائي تجاه ملف الطفولة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الثوابت الوطنية، وإنها عازمة في مواصلة مسيرتها الحافلة في تعزيز حماية حقوق الطفل في كافة الظروف.