مقترح نيابي لإدراج جميع إيرادات الشركات الحكومية في الميزانية

عباس المغني

«المالية»: المقترح مخالف لقانون الشركات التجارية ولا يمكن تطبيقه120 مليون دينار مساهمة «ممتلكات» بالموازنة خلال 6 سنوات

يعرض مجلس النواب في جلسته المقبلة للمناقشة والتصويت مقترحاً بقانون بشأن إضافة مادة بموجبها يتم إدراج جميع إيرادات الشركات المملوكة للحكومة في الحساب العمومي للميزانية العامة.وسيعرض مجلس النواب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة (ج) الى المادة 10 من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2022، والمقدم من النواب: أحمد قراطة، جميل ملاحسن، هشام العوضي، حمد الدوي، ومحمود فردان.ومضمون الاقتراح، أن تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها.ورأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إعادة النظر في الاقتراح بقانون لعدم إمكانية تطبيقه بصيغته المعدة، مشيرة إلى أن سياسة توزيع الأرباح في كل سنة مالية تحكمها عدة عوامل واعتبارات تختلف من سنة لأخرى، ولا يمكن قصر هذه الاعتبارات على تجنيب الاحتياطي القانوني فقط، وأن إدراج صافي أرباح الشركات كما نص عليه الاقتراح بقانون يغفل مضمون وأهداف الاستقلالية للشركات الحكومية التي يتم إدارتها وفقاً لأسس تجارية ولتحقيق أغراض متعددة.وذكرت أنه سيتعذر على الحكومة إلزام الشركات التي تمتلك فيها نسبة مساهمة صغيرة بتوزيع كامل الأرباح الصافية للشركة حتى يمكن إيداع نصيب الحكومة منها ضمن الحساب العمومي للدولة، فضلاً عن مخالفة هذا الإجراء لقانون الشركات التجارية الذي ينظم قواعد إعداد الحسابات المالية وإقرار وتوزيع أرباحها من قبل مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية.فيما أكدت شركة ممتلكات البحرين أن تحديد نسبة الأرباح الصافية التي تحول إلى الميزانية العامة يكون بقرار من المساهم ممثلاً في الحكومة، وبالتوافق مع مجلس النواب، وأن شركة ممتلكات التزمت بالمساهمة في الميزانية العامة للدولة خلال الست سنوات الماضية بمبلغ 120 مليون دينار.وقالت إن الفقرة المقترح إضافتها لا تتفق مع أحكام قانون الميزانية العامة، وسيكون لها تأثير سلبي على حسن سير أعمال الشركة وتحقيق أهدافها والحد من قدرتها على التخطيط لمستقبل استدامتها وتنافسيتها، إلى جانب الإضرار بسمعة الشركة من حيث عدم سيطرة مجلس إدارتها على القرارات اللازمة لإدارة الشركة والتأثير على استقلاليتها، وتراجع ثقة المستثمرين في الشركة وتفويت فرص وشراكات استثمارية مجدية تسهم في نمو الشركة وازدهارها.