A
A
الصالح: مملكة البحرين ماضية في اتباع السياسات والمبادرات الداعمة لتعزيز العمل المناخي
أكد النائب د. هشام أحمد العشيري رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، عضو البرلمان العربي جاهزية مملكة البحرين لتحقيق الاستدامة ومواجهة التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به، واستكشاف قطاعات مستقبلية تحقق مساهمات للتنمية المستدامة من خلال تحديد السياسات والرؤى والإجراءات المناخية الاستباقية والتركيز على المرونة للتكيف مع متطلبات الاقتصاد الأخضر.
وأضاف العشيري: أن الحكومات تلعب دوراً حاسما في مواجهة التغير المناخي، حيث يمكنها تبني سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وضمان مستقبل مزدهر ومستدام، مبينا أن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تأثراً بالتغيرات المناخية.
من جانبه أكد النائب ممدوح عباس الصالح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، عضو البرلمان العربي أن العالم يشهد توجهات واهتمامات بالاقتصاد الأخضر وما يحظى به من أولوية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة وما انبثق عنها من اتفاقيات دولية حول مختلف الجوانب ذات الصلة باحتواء المخاطر البيئية الناجمة عن تغير المناخ والمحافظة على التنوع البيولوجي.
وأسترك قائلاً: إن مملكة البحرين ماضية في اتباع السياسات والمبادرات الداعمة لتعزيز العمل المناخي، واستراتيجيات تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وضمان مستقبل مزدهر ومستدام، مشيرا إلى بناء قدرات الحكومات الخضراء هي فرصة حيث يمكن للاستثمارات والحلول المبتكرة أن تقلل التكاليف التشغيلية.
جاء ذلك خلال مشاركة العشيري والصالح في أعمال منتدى الاستدامة والعمل الحكومي الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، والذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة في العمل الحكومي عن طريق تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بين الحكومات لتطوير أدواتها لتحسين أدائها في مجال التنمية المستدامة.
وقد ناقش المنتدى خلال جلساته السياسات المستدامة المبتكرة، وأهمية الاقتصاد الأخضر كأولوية استراتيجية للحكومات العربية، بالإضافة إلى جاهزية الحكومات العربية لمستقبل مستدام.
وتأتي مشاركة مجلس النواب في اجتماعات البرلمانات العربية والآسيوية والدولية بهدف تعزيز وتوطيد وتفعيل العلاقات البرلمانية والدبلوماسية التي تربط مملكة البحرين بكافة برلمانات دول العالم، إلى جانب العمل على التواصل مع أعضاء المجالس التشريعية والبرلمانات في الدول العربية بشكل خاص وبرلمانات العالم بشكل عام.