A
A
أيمن شكل
افتتح برنامج الضبطية القضائية في الجرائم المالية
أكد النائب العام الدكتور علي البوعينين، أهمية استحداث وسائل جديدة في مكافحة الجريمة أمنياً وقضائياً، محذراً من الضرر البالغ الذي تحدثه الجرائم المالية في اقتصاد الدولة وأصولها المالية، ولمساس بعضها بالمال العام، وما تمثله من عدوان على حقوق العامة والخاصة وحرمان الأفراد من مقدراتهم المالية.
جاء ذلك، في كلمته لدى افتتاح البرنامج التدريبي الذي تنظمه النيابة العامة بشأن الضبطية القضائية في الجرائم المالية بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ووزير العدل المستشار نواف المعاودة، وشخصيات قضائية وعدلية بارزة.
ونوه إلى أن تنظيم الدورات والبرامج التدريبية يأتي في سياق متابعة سير العمل والتطبيق العملي لأحكام القانون وما تستدعيه الحاجة إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والسلطة القضائية عموماً من جهة، وبين الجهات والأجهزة ذات الصلة من جهة أخرى، وكلما كانت هناك ضرورة لاستحداث وسائل جديدة في مكافحة الجريمة أمنياً وقضائياً.
وأشار البوعينين إلى أن البرنامج يختص بإجراءات الضبطية القضائية انطلاقاً من اختصاص النيابة العامة بالإشراف الفني على أعمال مأموري الضبط القضائي، ولما لهذه النوعية من الجرائم من تأثير بالغ الضرر بالمقومات الاقتصادية للدولة وأصولها المالية، ولمساس بعضها بالوظيفة العامة بما يُفقد الثقة فيها وفي القائمين عليها، ولنيلها من استقرار المجتمع بما تشكله من عدوان على حقوقه العامة والخاصة، وحرمان أفراده من مقدراتهم المالية.
ونوه بجهود المملكة في مكافحة الجرائم المالية لإدراكها مدى خطورتها وتداعياتها على الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية، وما تعكسه المنظومة القانونية المُحكمة والمؤسسات والأجهزة ذات الاختصاص بفرض سلطة الدولة في إطار من الشرعية الدستورية، حيث أحرزت المملكة وفق التقارير الدولية تقدماً ملحوظاً لجديتها في مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال، وقدرتها على ضبط العمليات والمعاملات المالية بجميع صورها.
فيما أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، على أهمية التدريب المستمر في تطوير القدرات، مشدداً على أهمية تعاون الجهات المشاركة في البرنامج التدريبي لتعزيز وبناء القدرات الفنية والمؤسسية لمحاربة جرائم المال العام بمختلف أنواعها.
وقال: «إن البحرين بلد سيادة القانون ويطبق فيها بشكل سليم، فيما تمثل النيابة العامة طمأنة للمجتمع بأن المعاملات المالية والتجارية والقضايا المختلفة في الحياة اليومية تسير بشكل مهني وجيد بهدف الحفاظ على مقدرات الوطن».
من جانبه استعرض المشرف العام على البرنامج التدريبي رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أحمد القرشي، أهداف البرنامج في تعزيز الوعي القانوني بمقتضيات الدعوى الجنائية بشأن الجرائم المالية من خلال استعراض مفاهيم تلك الجرائم، وأركانها وعناصرها القانونية، والعلم بالإجراءات الجنائية الحاكمة في مواجهتها، وإحكام تطبيق إجراءات الإثبات وحفظ الدليل الناشئ عن الدعاوى الجنائية المالية، وذلك من خلال الإلمام بالأسس والمتطلبات القانونية لإجراءات الإثبات وضبط وحفظ وتتبع الدليل في مراحل الدعوى، ومناقشة ودراسة التحديات والإشكاليات القانونية التي قد يصادفها القائمون على إنفاذ أحكام القانون من خلال استعراض القضايا والأحكام الجنائية والإحاطة بمبررات إصدار الأوامر والقرارات، وكذلك ما استقرت عليه المبادئ القضائية.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف المختصين بإجراءات جمع الاستدلالات ومباشرة الدعوى الجنائية والفصل فيها، من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، ومدققي وخبراء ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومأموري الضبط القضائي والقانونين بالجهاز الوطني للإيرادات، ومأموري الضبط القضائي، وضباط الجمارك، وكذلك مأموري الضبط والمحللين بالمركز الوطني للتحريات المالية وإدارتي مكافحة جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية، لافتاً إلى أن عدد المشاركين 80 مشاركاً من منتسبي السلطات والأجهزة الأمنية والتنفيذية.
وأوضح القرشي أن البرنامج يتكون من أكثر من 20 جلسة في صورة محاضرات وورش عمل، تنطلق الشهر الحالي بواقع 4 محاضرات وورشة عمل واحدة، وتمتد فعالياته على مدار عام لتنتهي في غضون عام 2024، ويحاضر فيها قضاة محكمة التمييز، والمحامون العامون في النيابة العامة، ونائب رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأساتذة القانون في الأكاديمية الملكية للشرطة، وأساتذة القانون في جامعة البحرين.
كما يشارك أيضاً نخبة من المختصين والمعنيين من المركز الوطني للتحريات المالية والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وديوان الرقابة المالية والإدارية والجهاز الوطني للإيرادات وشؤون الجمارك في إدارة ورش العمل.