وليد صبري



كشف سفير الاتحاد الأوروبي لدى مملكة البحرين، والمقيم في الرياض، باتريك سيمونيه، عن "زيادة في نسبة الصادرات البحرينية إلى دول الاتحاد الأوروبي لتصل إلى 32.2% خلال 2022"، موضحاً أن "واردات الاتحاد الأوروبي من البحرين ارتفعت لتبلغ 1.838 مليار يورو عام 2022، "مقابل 1.245 مليار يورو عام 2021"، في حين بلغت نسبة زيادة الورادات البحرينية نحو 1.8%"، مشيراً إلى أن "صادرات الاتحاد الأوروبي إلى البحرين ظلت مستقرة نسبياً بقيمة 1.852 مليار يورو عام 2022 "مقارنة بقيمة 1.834 مليار يورو عام 2021"".


وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي في حوار خصّ به "الوطن" أن "الاتحاد الأوروبي يمثل ثاني أكبر شريك تجاري للبحرين بعد السعودية، في حين أن المملكة في المرتبة الـ73 عالمياً كأكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي"، منوهاً إلى أن "البحرين في المرتبة الثانية خليجياً والـ43 عالمياً في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال"، مبيناً أن "الهيكل التنظيمي يجعل البحرين ذات جاذبية عالية للاستثمارات الأوروبية".

وأكد السفير سيمونيه أن "البحرين تؤدي دوراً رئيساً في الحفاظ على خطوط إمدادات الطاقة العالمية"، متحدثاً عن "التعاون مع المملكة في دعم الفضاء السيبراني وحماية البنى التحتية الحيوية"، لافتاً إلى أن "هناك شراكة طويلة الأجل مع البحرين حول التواصل والتحول الرقمي والطاقة الخضراء، بالإضافة إلى أن هناك مباحثات بين البحرين والاتحاد الأوروبي حول التعاون في الطاقة النظيفة".

وتطرق سفير الاتحاد الأوروبي إلى تأشيرة "الشنغن"، مؤكداً أن "المفوضية الأوروبية تبحث إعفاء المواطنين البحرينيين من تأشيرة "الشنغن""، فيما تحدث في الوقت ذاته عن "بحث زيادة تواجد أعمال الاتحاد الأوروبي عبر بعثة دبلوماسية في المملكة".

وتطرق السفير سيمونيه إلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن "هناك اجتماعاً وزارياً بين المجلس والاتحاد في سلطنة عُمان أكتوبر المقبل"، موضحاً أن "الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي"، مشدداً على "العمل على بناء شراكة استراتيجية أقوى وأكثر شمولية للاتحاد الأوروبي مع دول الخليج، خاصة مع تعيين لويجي دي مايو ممثلاً خاصاً للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج". وإلى نص الحوار:

هل لنا أن نتطرق إلى طبيعة العلاقات بين البحرين والاتحاد الأوروبي والتعاون الجاري بين الاتحاد ودول الخليج؟

- مملكة البحرين شريك مهم للاتحاد الأوروبي، فعلاقات الاتحاد مع المملكة تتزايد بصورةٍ مضطردة وهناك محاور جديدة تظهر أمامنا. الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للبحرين بعد المملكة العربية السعودية، كما أن لدينا أولويات تهدف إلى زيادة الاستقرار والازدهار في الخليج، فضلاً عن التحول الأخضر في المنطقة.

في عام 2022، تبنى الاتحاد الأوروبي "شراكة استراتيجية مع الخليج" بهدف تعميق علاقات التعاون بين الاتحاد ودول مجلس التعاون الخليجي. تركز الوثيقة على العلاقات في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن والمؤسسات، فضلاً عن فرص التعاون في المسائل الإنسانية وحقوق الإنسان. كما تشمل أيضاً التجارة والاستثمار وتشغيل الشباب والنقل والأمن البحري وتأسيس الشركات التجارية والرعاية الصحية. تركز الوثيقة أيضاً على الإدارة والاتصال والرقمنة والبحث والابتكار والفضاء، وتدعو إلى المزيد من التواصل بين الشعوب.

تستند العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي إلى ترتيب التعاون "المُبرم عام 2021"، والذي يحدد الاهتمامات المشتركة من أجل الاستقرار والأمن في المنطقة، فضلاً عن التعاون الاقتصادي والسياسي. كما جرى تبادل الزيارات ذات الأهمية السياسية، بما في ذلك زيارة السيدة أورسوا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية بتاريخ 18 نوفمبر 2022، فضلاً عن الزيارات من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى المملكة.

يُمثل الصراع في أوكرانيا سبباً إضافياً لتعزيز علاقات الشراكة بيننا، فالأمر لا يقتصر على تنويع مصادر الطاقة والأمن فحسب، بل يتمحور حول بناء شراكة طويلة الأجل حول التواصل والتحول الرقمي والطاقة الخضراء.

يمكن لتعزيز الشراكة أن تعود بالنفع على كلِ من الاتحاد الأوروبي والشركاء الخليجيين، كما يساهم التعاون الوثيق بين الثقافات وحراك الشباب والطلاب والتعاون في مجال التعليم العالي والتبادل في تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة بين الكتلتين.

تبنى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي هذا الشهر قراراً بتعيين وزير خارجية إيطاليا السابق لويجي دي مايو ممثلاً خاصاً للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج. وسوف يساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القوية والشاملة بين الاتحاد ومنطقة الخليج. كما سوف يدعم جهود السيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، في تنفيذ جوانب السياسة الخارجية والأمن المذكورة في البيان المشترك للاتحاد حول الشراكة الاستراتيجية مع الخليج.

وحول العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي "بعد الصين والهند"، بإجمالي بضائع بقيمة 172.76 مليار يورو عام 2022. كما احتل الاتحاد الأوروبي المركز الثاني كأكبر شريك تصديري للخليج بإجمالي 86.84 مليار يورو، بينما بلغت قيمة وارداته من الخليج 85.925 مليار يورو. تتنوع صادرات الاتحاد إلى الخليج وتتمثل في المنتجات الصناعية مثل الآلات والمنتجات الكيميائية والنقل والغذاء والمشروبات، بينما يحتل النفط والغاز إجمالي صادرات الخليج. هناك تعاون مستمر بين الجانبين في مسائل التجارة والاستثمار والاقتصاد الكلي والتغير المناخي والطاقة والرقمنة والفضاء والبيئة والبحث والابتكار. انطلق الحوار بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون حول التجارة والاستثمار عام 2017 ويواصل اجتماعاته سنوياً. كما انعقد الحوار حول الاقتصاد الكلي بين الطرفين عام 2022 وتركز على سياسات التنويع الاقتصادي لدول الخليج وسياسة الاقتصاد الكلي الهيكلي للاتحاد.

كم يبلغ حجم التبادل التجاري والصادرات والواردات بين البحرين والاتحاد الأوروبي؟

- الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري للبحرين "بعد السعودية والإمارات". كما تحتل البحرين المركز الثالث والسبعين كأكبر شريك تجاري للاتحاد.

ظلت صادرات الاتحاد إلى البحرين مستقرة نسبياً بقيمة 1.852 مليار يورو عام 2022 "مقارنة بقيمة 1.834 مليار يورو عام 2021". تتنوع واردات البحرين وتشمل بشكلٍ أساسي في الآلات ومعدات النقل والكيماويات والمنتجات ذات الصلة، فضلاً عن مواد مصنعة متنوعة.

أما واردات الاتحاد من البحرين فقد ارتفعت لتبلغ 1.838 مليار يورو عام 2022 "مقابل 1.245 مليار يورو عام 2021". وتضم بشكلٍ أساسي الوقود المعدني والزيوت والمواد ذات الصلة، فضلاً عن البضائع المصنعة المصنفة حسب المواد.

كيف تقيمون المناخ الاقتصادي في البحرين، وقدرة المملكة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية؟

- تحتل البحرين المركز الثالث والأربعين في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال "وتسبقها فقط الإمارات من مجلس التعاون في المركز السادس عشر، وتليها السعودية في المركز الثالث والستين وعُمان في المركز الثامن والستين وقطر في المركز السابع والسبعين والكويت في المركز الثالث والثمانين"، ما يعني أن لديها الهيكل التنظيمي الذي يمكنها من أن تصبح ذات جاذبية عالية للاستثمارات الأوروبية. ومن ضمن الخصائص المفضلة تلك: الضرائب الصفرية على الشركات الخاصة، وبعض الضرائب القليلة غير المباشرة على المؤسسات الخاصة والأفراد، وحرية حركة رؤوس الأموال والسماح "بالملكية الأجنبية الكاملة" لأصول الشركات والعقارات في معظم القطاعات.

كيف تقيمون جهود البحرين في الحفاظ على أمن الملاحة وتأمين خطوط إمدادات الطاقة؟

- نظراً لموقعها المركزي على الخليج العربي واستضافتها مقر القوات البحرية المشتركة، تؤدي البحرين دوراً رئيساً في الحفاظ على خطوط إمدادات الطاقة العالمية. يُعد أمن الملاحة مسألة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وتهدف مهمة المراقبة البحرية في مضيق هرمز بقيادة الاتحاد الأوروبي، والتي نشرتها الدول الأوروبية، إلى ضمان سلامة الملاحة وتخفيف حدة التوتر في المنطقة.

ما آخر التطورات حيال التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين في مجال الطاقة النظيفة؟

- هناك نقاشات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون كافة حول سُبل زيادة التعاون في مجال الطاقة النظيفة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر. ونحن نرحب باهتمام البحرين بالعمل والتبادل مع الاتحاد حول الطاقة النظيفة.

متى يتم افتتاح بعثة للاتحاد الأوروبي بمملكة البحرين؟

- هناك بعثة للاتحاد الأوروبي معتمدة لدى مملكة البحرين ومقرها الرياض. ومع ذلك، فإننا نبحث إمكانية زيادة تواجد أعمال الاتحاد الأوروبي وفعاليتها عبر افتتاح بعثات في جميع دول مجلس التعاون، بما في ذلك البحرين. ولكن تُتخذ قرارات توسعة شبكة بعثات الاتحاد الأوروبي بالمشاركة بين مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء به.

ما آخر التطورات بشأن إعفاء المواطنين البحرينيين من تأشيرة الشنجن؟

- يقر الاتحاد باهتمام البحرين الشديد في إدراجها ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للدول المُعفاة من تأشيرة الدخول. كما نهتم أيضاً بتعزيز التواصل بين الشعوب وتسهيل السفر بين الاتحاد والبحرين. ومنذ إطلاق استراتيجية الاتحاد لمنطقة الخليج، بدأت المفوضية الأوروبية محادثات لضمان استيفاء المعايير ذات الصلة بغرض التوصل إلى إعفاء جميع دول مجلس التعاون من تأشيرة الدخول.

ماذا عن التعاون بين البحرين والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن السيبراني؟

- كما تعلمون، يدعم الاتحاد الأوروبي قدراته الدفاعية ويلتزم أيضاً بالعمل أكثر مع أصدقائنا في البحرين لمعالجة التحديات الأمنية المشتركة. يعقد الاتحاد حواراً شاملاً وثابتاً مع مجلس التعاون الخليجي. وبشأن الأمن السيبراني، فإن من ضمن اهتماماتنا المشتركة دعم وتعزيز الفضاء السيبراني العالمي المفتوح والمستقر والآمن، وخاصة التركيز على حماية البنى التحتية الحيوية ضد الهجمات السيبرانية.

متى ينعقد الاجتماع الوزاري القادم بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في سلطنة عُمان؟

- سيُعقد الاجتماع الوزاري القادم بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في شهر أكتوبر بسلطنة عُمان، والتي تتولى الرئاسة الحالية لمجلس التعاون. تتطلع بعثة الاتحاد الأوروبي قُدماً لهذا الاجتماع الذي ينعقد في لحظة حاسمة في علاقاتنا مع دول الخليج. نهدف إلى زيادة علاقاتنا مع دول الخليج ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية مع الخليج والتي انطلقت عام 2022، ونؤمن بأن مثل هذا الاجتماع عالي المستوى ضروري لتعميق علاقاتنا وتعزيزها.

ما الأثر الإيجابي للاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الذي عُقد العام الماضي على العلاقات بين الجانبين؟

- انعقد المجلس المشترك والاجتماع الوزاري السادس والعشرين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسل في 21 فبراير 2022، حيث رأس وفد الاتحاد الأوروبي سعادة السيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية، بينما ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وفد مجلس التعاون. حضر الاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون بالإضافة إلى معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية آنذاك.

وخلال هذا التجمع الناجح، عبر الوزراء عن رغبتهم في تعزيز العلاقات بين الاتحاد والمجلس من أجل المساهمة بشكلٍ أفضل في الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما اتفقوا على أهمية تحسين العلاقات بين الجانبين في العديد من المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي والأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار والطاقة والتغير المناخي والتعليم والصحة والأمن السيبراني، فضلاً عن رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات متعددة الأطراف. لذلك، فقد أقروا برنامج تعاون مشترك للفترة 2022-2027.

ومنذ ذلك الاجتماع، عيّن الاتحاد الأوروبي سعادة السيد لويجي دي مايو، ممثلاً خاصاً لمنطقة الخليج. وقد تولى مهام منصبه في الأول من يونيو، لفترة مبدئية لمدة 21 شهراً. ومن أهدافه المساعدة على بناء شراكة استراتيجية للاتحاد مع دول الخليج تكون أقوى وأكثر شمولية، مع استكمال العمل على الشراكة الحالية.

كيف ترى مستقبل الحرب الروسية الأوكرانية وأثرها السلبي حول العالم؟

- منذ ما يربو عن عام، شنت روسيا عدوانها الغاشم ضد أوكرانيا. فلا تزال حقيقة هذا العدوان الروسي على أوكرانيا مقلقة للغاية. حيث حشدت روسيا أكثر من 350 ألف جندي، وهو أكثر من ضعفي العدد عند بداية الغزو، ولا تزال ترتكب جرائم حرب وتستهدف المرافق المدنية والمستشفيات والأماكن السكنية بصورة منهجية. سوف يواصل الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها مهما طال الأمر. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة لحرمان روسيا من مصادرها المالية لشن حربها دون سابق إنذار وغير مبررة.

من أولوياتنا إجبار روسيا على وقف حربها ضد أوكرانيا، ولكن في الوقت نفسه، علينا جميعاً مواجهة تبعاتها السلبية على العالم، وبالأخص أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كارتفاع أسعار الغذاء بشكلٍ كبير ومخاطر نقص الغذاء. لطالما كان الاتحاد الأوروبي في طليعة جهود مواجهة انعدام الأمن الغذائي. وبالتعاون مع الأمم المتحدة، فقد ذكرنا بما لا يدع مجالاً للشك أن الغذاء لا يمكن أبداً أن يُستخدم كسلاح للحرب.