وليد صبري



- علاقات متميزة بين البلدين تمتد لأكثر من 100 عام


- تعاون عسكري من خلال "مناورات حمد" ومناورات "خالد بن الوليد"

- خطط لجذب وتشجيع الاستثمارات بين مصر والبحرين

- 820 مليون دولار التبادل التجاري بين البلدين في 2022

- نعمل على أن يتخطى التبادل التجاري المليار دولار بنهاية 2024

- 50 مليون دولار الاستثمارات المصرية في البحرين

- أكثر من 200 شركة بحرينية تستثمر وتعمل في السوق المصري

- قرابة الـ1200 بحريني يدرسون في مصر

- تدشين إعلان البحرين من القاهرة خطوة مهمة جداً

- ثورة 23 يوليو كانت نبراساً وحافزاً للعديد من شعوب العالم

أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين ياسر شعبان أن "العلاقات الأخوية بين البلدين تتميز بأنها علاقات قوية ووطيدة وشديدة التميز، ليس فقط على مدار الـ50 عاماً الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ولكن على مدار 100 عام، إن لم يكن أكثر، من خلال تواصل الحضارتين منذ 3 آلاف عام"، مضيفاً أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 820 مليون دولار"، معرباً عن أمله في أن يصل التبادل التجاري إلى نحو 900 مليون دولار بنهاية 2023"، متوقعاً أن "يصل التبادل التجاري أكثر من مليار دولار بنهاية عام 2024".

وأضاف في لقاء مع "الوطن" بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، أن "العلاقات بين البلدين تنظمها أطر تعهدية تخطت الأربعين والتي تُسمّى الاتفاقات ومذكرات التفاهم".

وذكر أن "التعاون العسكري نتج عنه لجنة التعاون العسكري التي تنعقد بين البلدين سنوياً بالتناوب بالإضافة إلى برامج التدريب المشترك، وكذلك البرامج المختلفة للتعاون العسكري والمشاركات في المناورات المشتركة بين البلدين البحرية والجوية التي تجري على أرض البحرين والتي تحمل اسم جلالة الملك المعظم، "مناورات حمد"، والمناورات البرية المسماة باسم "خالد بن الوليد"، والتي تجرى في مصر إضافة إلى المشاركة في المناورات المتعددة الجنسية على المستوى العربي أو على المستوى الإقليمي والدولي مثل مناورات النجم الساطع".

وفيما يتعلق بالشق السياسي، أفاد السفير المصري بأن "هناك تنسيق ما بين قيادتي البلدين الشقيقين حفظهما الله، وأيضاً على المستويات الأُخرى وما بين وزارتي خارجية البلدين برئاسة صاحبي المعالي وزيري الخارجية، فضلاً عن المشاورات التي تجري على مستوى القطاعات في وزارتي خارجية البلدين وما بين السفارتين في العاصمتين في القاهرة والمنامة ووزارتي الخارجية المعتمدتين لديهما السفارتان".

وقال إن "قطاع العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية متشعب، وفيما يتعلّق بميزان التبادل التجاري فقد شهد تضاعفاً على مدار السنوات الماضية كان نهاية عام 2019 أقل من 500 مليون دولار، وكان في حدود 496 مليون دولار، لكن حالياً بنهاية 2022 تخطّى 820 مليون دولار، وإن شاء الله في نهاية 2023 نتخطّى الـ900 مليون دولار، ويصل إلى المليار دولار مع نهايات عام 2024".

وذكر أن "الصادرات البحرينية إلى مصر، تتمثل في صادرات الألمنيوم وكريّات الحديد وصادرات البتروكيماويات أما الصادرات المصرية، فهي عبارة عن المواد الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، ومن خلال أسماء كبيرة لشركات عالمية تعرض منتجاتها هنا من المنسوجات، والأقطان، والمطبوعات، وبعض الأثاث".

وقال إنه "لأول مرة أصبح هناك استثمارات مصرية تقدر بنحو 50 مليون دولار، خاصة مع الاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة والنشطة التي توفرها حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء"، مضيفاً أنه "لدينا خطّة مصرية لتشجيع التعاون في المجال الاستثماري وما يتعلق بعمليات التمويل، وإعطاء التسهيلات في حدود ما يكفله القانون وفتح المجال بإعفاءات كبيرة وضخمة في قطاع المناطق الحرة وقطاع المناطق الصناعية"، مشيراً إلى أن "نمو الاستثمارات البحرينية، كما أن هناك نحو 214 شركة بحرينية تعمل وتستثمر في السوق المصري".

وتطرق السفير المصري إلى التعاون الثقافي، موضحاً أن "هناك تعاون كبير ومشاركتنا نعتز بها على مدار أعوام كثيرة وعقود في كلّ الفعاليات الثقافية التي تجرى على أرض مملكة البحرين، وأيضاً المشاركات البحرينية في الفعاليات المصرية والاحتفالات التي تقيمها أيضاً هيئة الثقافة والآثار في دار الأوبرا المصرية".

وتحدث عن "بدء التعاون في المجال التعليمي والأكاديمي بداية من عام 1918 واعتزازنا كدولة مصرية ومواطنين مصريين وشعب مصري في هذا الدور في مسيرة التعليم والتنمية في البحرين وعلى مدار 100 عام ماضية، وبناتنا وأولادنا الذين نتشرّف بهم كدارسين وشرّفنا بهم على مدار الأعوام الماضية، وعلى مدار أجيال في المؤسسات الأكاديمية والمدارس المصرية، موضحاً أن هناك نحو 1200 بحريني يدرسون في مصر"، مشيراً إلى التعاون في المجال الشبابي".

وتطرق السفير المصري إلى الحديث عن إعلان مملكة البحرين ونشاط مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مؤكداً أن "نشاطه محلّ تقدير على المستوى الإقليمي والدولي، ويعكس اهتمام مملكة البحرين بقيم حقوق الإنسان ورعايتها والحرية المكفولة لكافة أصحاب الديانات والأعراق"، مؤكداً أن "تدشين الإعلان من القاهرة بالتأكيد باعتبارها العاصمة العربية الإقليمية الكبرى، نعتبره خطوة هامة جداً ومكملة لما تم من خطوات لتدشين الإعلان في عواصم أو مدن دولية أخرى".

وتطرق السفير المصري للحديث عن الشراكة الاستراتيجية الصناعية ما بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وكلها دول شقيقة، في قطاعات الزراعة والصناعات، والتعدين، والكيماويات، وإنتاج سيارة كهربائية، وهذه تم التوقيع عليها في المملكة الأردنية في فبراير 2023، والحقيقة أن هذه الاتفاقيات تم الإعلان عن شراكة في 9 من مشاريع صناعية، بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار في قطاعات حيوية ومهمة للدول الشقيقة الأربعة مثل صناعات الصودا والسيارة الكهربائية، مشيراً إلى أن الاجتماع القادم الذي سوف تستضيفه مملكة البحرين لوزراء الدول الـ4 الشقيقة لمتابعة ما تمّ الاتفاق عليه في عمان في هذه القطاعات".

وفيما يتعلق بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو، أفاد السفير المصري بأن "ثورة 23 يوليو هي الثورة الملهمة لحركات التحرر الشعوب العربية والأفريقية، الثورة التي وصل تأثيرها إلى دول أمريكا اللاتينية، والتي قاد عناصرها والشعب المصري من ورائه حركات دولية مختلفة مثل حركة عدم الانحياز، والثورة التي كان من أثرها أيضاً إطلاق فكر القومية العربية واعتزازنا وعملنا على إرسائه، وإرساء العدالة الاجتماعية للمواطن المصري واستكمال عناصر بناء المجتمع والإنسان المصري من خلال جهود رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية خلال الجمهورية الجديدة".