صرح الأستاذ محمد خالد الهزاع، القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة أن الوحدة تلقت خلال الثلث الثاني من العام الجاري 15 شكوى، تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، واتخذت الوحدة الإجراءات القانونية اللازمة في جميع الشكاوى.

وبشأن إحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المذكورة؛ فقد استمعت الوحدة إلى أقوال 45 شاكيا وشاهدا، فيما استجوبت 25 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وعرضت 10 من الشاكين على شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي.

وحول ما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة؛ فقد استكملت الوحدة تحقيقاتها في ادعاء أحد الأشخاص بتعرضه لإساءة المعاملة اللفظية بمعرفة أحد أعضاء قوات الأمن العام أثناء تأدية وظيفته، وأمرت بإحالة الأوراق إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب على المتهم، لما ثبت في حقه من تجاوزات قانونية تتنافى مع وظيفته العسكرية، ولا ترقى لتقديمه للمحاكمة الجنائية.



وفيما يتعلق بمتابعة الوحدة للقضايا المحالة منها للمحاكم المختصة؛ فقد أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية بتاريخ 7 مايو 2022 حكماً بتغريم أحد أعضاء قوات الأمن العام؛ لارتكابه جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير أثناء تأديته لأعمال وظيفته.

وفي ذات السياق، فقد صدر جزاء تأديبي بحرمان أحد أعضاء قوات الأمن العام من العلاوة السنوية، في قضية سبق للوحدة أن أمرت بإحالتها لإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي.