أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عن إعادة تعيين المدير التنفيذي للمعهد، الأستاذة إيمان فيصل جناحي، ولمدة أربع سنوات، مشيدًا بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من برامج وفعاليات نوعية، ساهمت في تعزيز حضور المعهد، كأحد الشركاء الرئيسيين في المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.جاء ذلك خلال ترأس سعادة السيد علي بن محمد الرميحي، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، الاجتماع الثالث للمجلس هذا العام، بحضور أعضاء المجلس والمدير التنفيذي للمعهد، الأستاذة إيمان فيصل جناحي.وخلال الاجتماع؛ تقدم رئيس وأعضاء المجلس بجزيل الشكر للمدير التنفيذي على ما قامت به من جهود بناءه خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس ايجاباً على مسيرة عمل المعهد، والذي يعد المرجع الرئيس للتنمية السياسية في مملكة البحرين، مشيدين أيضاً بجهود أعضاء الإدارة التنفيذية للمعهد وعطاءهم المستمر.وأعرب المجلس عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من التقدم خلال الفترة المقبلة، من خلال البرامج والفعاليات التي تساهم في تعزيز المسيرة الديمقراطية في المملكة من خلال رفع الوعي السياسي لمختلف فئات المجتمع، وبما يتوافق مع الرؤية الملكية السامية والقوانين والتشريعات الوطنية المنظمة للعملية السياسية.من جانبها؛ أعربت المدير التنفيذي للمعهد، الأستاذة إيمان فيصل جناحي، عن عميق شكرها لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء على هذه الثقة، مؤكدةً العزم على مواصلة الجهود في سبيل تحقيق أهداف المعهد حسب ما ورد في المرسوم الملكي لإنشائه.وأشارت جناحي إلى أن المرحلة المقبلة من عمل المعهد ستشهد مزيدًا من البرامج والفعاليات المتنوعة لمختلف فئات المجتمع، وبما يساهم في دعم المسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة في ظل قيادة جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه.كما ناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع، حيث أكد على أهمية مواصلة العمل بالشراكة مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية في تعزيز مسارات التنمية السياسية التي تعيشها المملكة، إلى جانب استعراض البرامج والفعاليات والدراسات التي نفذها المعهد في الربع الثالث من العام الجاري، كما اطلع المجلس على خطة العمل للفترة القادمة.الجدير بالذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية قد تأسس بناء على المرسوم رقم (39) لسنة 2005، المعدل بالمرسوم رقم (41) لسنة 2008 والمرسوم رقم (81) لسنة 2009، ويهدف إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني.