قراطة: خطى مدروسة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامةأكد قانونيون أن المشرع البحريني كان موفقاً في وضع نصوص قانونية تتناسب مع الوضع الاستثماري في مملكة البحرين والرغبة في زيادة التبادل التجاري مع الكثير من الدول سواء من دول مجلس التعاون أو الأجنبية وبث روح الاستثمار في نفوس المواطنين أولاً بأولوية الاستثمار داخل الوطن، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها إحداث طفرة اقتصادية جيدة على أرض مملكتنا الحبيبة، ورغم كون المشرع لم يصدر قانوناً خاصاً بالاستثمار الأجنبي والمناطق الحرة، إلا أن النصوص والقوانين التي وردت في التشريع البحريني كافية لتحقيق الغرض من جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.من جانبه، أشار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة أن مملكة البحرين، وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تسير بخطى راسخة ومدروسة، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل دولة القانون والمؤسسات، من خلال عمل منهجي رائد، وشراكة فاعلة من مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، في افتتاح المؤتمر الدولي السادس لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان: القانون وحماية الاستثمار «عدالة.. منافسة.. استدامة» البحرين أنموذجاً، والمقام صباح أمس تحت رعاية رئيس المجلس، والذي نظمه المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية وبرعاية إعلامية من صحيفة الوطن.وأضاف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين تُعد أنموذجاً رائداً في الرؤية الاستراتيجية 2030، القائمة على مبادئ: «الاستدامة، والتنافسية، والعدالة»، ومشيراً إلى أن البحرين تواصل نجاحها في البناء والتطور، والتقدم والازدهار، وفق نظام دستوري، ومنهج حضاري، وعمل مؤسسي، وبيئة أعمال مساندة، وتعاون بارز بين جميع المؤسسات والهيئات، وتولي كل الاهتمام والرعاية للقطاع الاقتصادي والاستثماري، باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية الحقة، ذات الأثر الإيجابي على حياة الإنسان والمجتمع، وتحقيق الأمن والاستقرار للدول والشعوب. كما أوضح إن الاستثمار الناجح والمستدام، بحاجة دائمة لمنظومة قانونية عصرية، توفر له الحماية اللازمة، وتسخر له كافة الإمكانيات، وتقدم له كل المزايا والتسهيلات، وتترقب منه النتائج والإنجازات، التي تعود بالنفع والفائدة على كافة الأطراف، حيث أطلقت مملكة البحرين في أكتوبر عام 2021، خطة التعافي الاقتصادي، وكذلك برنامج التوازن المالي، مع دعوة أصحاب الأعمال، ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية، إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد.ونوه إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين ساهمت في تعزيز دور الاستثمار، عبر سن العديد من القوانين والتشريعات، الخاصة بالشأن الاستثماري، ومن أبرز تلك التشريعات: «قانون تشجيع وحماية الاستثمار، وقانون تشجيع وحماية المنافسة، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون التأمين الصحي وقانون التحكيم التجاري، وقوانين تملك الأجانب للعقارات، وغيرها»، مما يعكس الجهود الوطنية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص، من أجل دعم الإبداع الابتكار، وتمهيد السبل إلى زيادة الإنتاجية والفاعلية من خلال منع الاحتكار والممارسات المناهضة للمنافسة، وفتح أسواق البحرين بشكل أوسع، والاستمرار في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، بجانب تعزيز الثقة في السوق، مما يعود أثره إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي.ومن جانبه، أكد المستشار محمد الذوادي المدير التنفيذي للمركز الخليجي الدولي أن موضوع الاستثمار من المواضيع العالمية الهامة ذات الأثر البالغ في الدفع بعجلة التنمية وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، مما دفع المركز لتخصيص موضوع هذا المؤتمر بنسخته السادسة ليتناول موضوع القانون وحماية الاستثمار من واقع قانوني وعملي بما يتوافق رؤية مملكة البحرين 2030 باعتبارها نموذجاً رائداً في المنطقة، في سبيل إيجاد الإطار القانوني الذي يسعى إلى تحقيق التنمية وتعزيز المنظومة التشريعية والقانونية التي تكفل تحقيق الاطمئنان لكافة الأطراف.وأشار في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر أن من أبرز مظاهر تميز المملكة في رؤيتها الرائدة في المنطقة، اهتمامها بتحقيق شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في دعم المجتمع، وهو ما نلامسه في مؤتمرنا اليوم الذي يقام بتنظيم المركز الدولي الخليجي تحت رعاية معالي رئيس مجلس النواب، بما يترجم الشراكة الحقيقية والفاعلة في سبيل تحقيق أهداف التنمية.ومن جهة، أخرى أكد المستشار فارس محمد الشمري، أمين عام المؤتمر رئيس قسم البرامج والتدريب أن المتغيرات الكبيرة في المنظومة التشريعية الدولية والوطنية التي تهدف إلى حماية البيئة الاستثمارية وتشجيعها، وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض سبيلها، وللنظر في طرق ووسائل حماية الاستثمار، أحد أهم أهداف مناقشات المؤتمر في جلسته الأولى (القانون وجذب الاستثمار) وفي الجلسة الثانية (الابتكار والاستثمار) وفي الجلسة الثالثة (ضمانات تسوية منازعات الاستثمار).