محمد الرشيدات آل محمود: حجم السوق يصل إلى 7.7 تريليون دولار في 2025وضع ضوابط على صناعة الحلال كأحد أهداف الملتقى50 شركة في المجال لأول مرة بالمملكة مطلع فبرايرأعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية الإسلامية د. عبداللطيف آل محمود أن أكثر من 50 شركة تعتزم المشاركة في ملتقى ومعرض صناعة الحلال المزمع إقامته لأول مرة بالمملكة مطلع فبراير المقبل لاكتشاف الابتكارات والفرص الاستثمارية في قطاع الحلال، فيما كشف مدير إدارة الفحص والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة علي شبّر لـ«الوطن» أن العمل جارٍ حالياً لإعداد تشريعات خاصّة في مواصفات الحلال في البحرين وإعداد لوائح وطنية خاصة بهذه الصناعة.وقال آل محمود في مؤتمر صحفي خاص بملتقى ومعرض صناعة الحلال المزمع إقامته في المملكة «إن سوق الحلال العالمي يشهد نمواً كبيراً واتساعاً في نطاقه، إذ من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 7.7 تريليون دولار بحلول عام 2025، ما يعكس الطلب المتزايد على السلع والخدمات المنتجة بالحلال مستقبلاً، من قبل العدد المتزايد للمسلمين في شتى بقاع الأرض، والذي من الممكن أن يصل إلى حوالي 2.2 بليون مسلم فور الدخول بحدود عام 2030»، مشدداً على «ضرورة وضع الضوابط والقواعد التي يلتزم بها المنتجون والمسوّقون في صناعة الحلال، لتكون أساساً للتحكيم التجاري في عقود الحلال عند التنازع».وحول تفاصيل الملتقى والمعرض أوضح آل محمود أن «ملتقى ومعرض صناعة الحلال وخدماته سيكون الأول من نوعه في البحرين، وسينطلق بداية الشهر القادم على مدار يومين متتاليين، بدعم من وزارة الصناعة والتجارة، وبتنظيم من الجمعية الإسلامية، وشركة جيكليست ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا البحرين (اليونيدو)، إضافة إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي)، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وعدد من الهيئات والمنظمات الإسلامية والدولية المتخصصة في شؤون الحلال».وبيّن رئيس مجلس إدارة الجمعية الإسلامية «أهمية الملتقى ودوره في تبادل المعرفة والخبرات، وفي تعزيز الوعي والتفاهم حول أهمية الحلال في الاقتصاد الإسلامي، وتوفير بيئة مشجعة لنمو هذا القطاع، من بوابة الالتزام بإصدار شهادات الحلال والخدمات المساندة لها، وخدمات اعتماد المنتجات الحلال، ومختبرات التحليل والمؤتمرات والمعارض والسياحة، إضافةً إلى عرض أحدث المنتجات والخدمات الحلال الغذائية منها وغير الغذائية، التي تتوافق مع المعايير الشرعية الإسلامية، والتي سيتكفل بتقديمها ما يزيد عن 50 شركة من داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي سيتيح الفرصة لاكتشاف الابتكارات والفرص الاستثمارية في قطاع الحلال، حيث ستكون متاحةً أمام أسواق الدول الإسلامية».من جانبه، أوضح منسّق ملتقى ومعرض صناعة الحلال وخدماته عبدالرحيم نقي أن «الهدف الرئيس من إقامة هذا الملتقى، يكمن في سدّ الفجوة بين صناعة الحلال وقطاع التمويل الإسلامي عبر مختلف الأدوات، لافتاً إلى أن الملتقى سيعمد إلى تبيان أهمية التحكيم التجاري وتضمينه عقوداً واتفاقيات بين أطراف التعاقد، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصّة بالحلال عبر إيجاد مصادر مالية لتمويلها».وأمّا على صعيد المعرض المصاحب للملتقى فأشار نقي إلى «ما سيشهده من تنوّع في عرض آخر منتجات الحلال وما توصلت إليه السلع والبضائع، وأحدث المنتجات وخدمات التمويل الحلال، الذي سيمكّن المشاركين والزوّار من التعرف على منتجات الحلال الجديدة، ويفتح آفاق التعاملات بين أصحاب العلاقة، وإقامة شراكات يمكن أن تدفع بأعمالهم إلى آفاق أرحب».وحول التفاصيل المتعلقة بالجلسات وورش العمل التي سيحتضنها الملتقى، أكّد نقي «وجود أربع جلسات عمل ستتمحور حول طرق تمويل تجارة وصناعة الحلال، وفرص الاستثمار في صناعة التجارة الحلال وخدماتها واقتصاد التكنولوجيا المالية الحلال، فضلاً على تناول موضوع أهمية التحكيم التجاري في عقود واتفاقيات الحلال، وصولاً إلى مناقشة التحديات والآفاق المستقبلية في تجارة وصناعة الحلال وخدماتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة».مدير إدارة الفحص والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة علي شبّر أجاب عن سؤال «الوطن» حول ماهيّة التشريعات التي ستتمخض عن ملتقى ومعرض صناعة الحلال وخدماته، مبيّناً أنه «يتم العمل حالياً على إعداد تشريعات خاصّة في مواصفات الحلال وإعداد لوائح وطنية خاصة بهذه الصناعة، وهذا ما يدعم منظومة الحلال على المستوى الوطني نحو الوصول إلى صيغة موحّدة، تدعم فهم المستهلك سواء على المنتج أو على الخدمة المقدّمة، وتحديد شرعيتها إذا كانت حلالاً أم غير ذلك، من نافذة استيفاء رزمة من الاشتراطات والمعايير الخاصّة بالتفريق بين المنتجيْن».ويطمح القائمون على منتدى البحرين لصناعة الحلال وخدماته بأن يصبح المنتدى منصةً لاتخاذ قرارات جديدة، وعقد اتفاقيات دولية تختص بتقديم التسهيلات المتوافرة في البحرين خصوصاً، وفي العالم الإسلامي على وجه العموم، لإقامة مشروعات الحلال، والمضي قدماً نحو تبنّي سياسات موحّدة لتطوير نظام اعتماد الحلال، وآليّة الاعتراف المتبادل بالمنتجات المُجازة مع الدول الإسلامية.