أصدرت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي قراراً بتولي هيئة البحرين للسياحة والمعارض الترخيص للفنادق والشقق الفندقية وتصنيفها ومعاينتها كل 4 أعوام، وعلى الفنادق والشقق الفندقية تعديل أوضاعها خلال عام، وفقاً للجريدة الرسمية.
ووفقاً للقرار، تتولى الهيئة الترخيص للفنادق والشقق الفندقية وتصنيفها وفقاً لأحكام الدليل المرافق لهذا القرار، ولها في سبيل ذلك معاينة الفنادق والشقق الفندقية على أن تكون المعاينة كل 4 أعوام للتأكد من سلامة المبنى من الناحية الإنشائية، وإجراء المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والمنقولات لغرض إعادة التصنيف. ويجوز للهيئة عند إجراء المعاينة المرتبطة بالتصنيف أن تستعين بإحدى مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال.
ونص القرار في المادة الثالثة منه «على الفنادق والشقق الفندقية المرخص لها عند العمل بأحكام هذا القرار تعديل أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القرار، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به».
وفي حال عدم قيام الفنادق أو الشقق الفندقية بتوفيق أوضاعها، أو في حال عدم تحقيقها معايير الفئة المصنفة عليها خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، جاز للهيئة وقف العمل بالترخيص السياحي لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وفي حال عدم التزام الفنادق أو الشقق الفندقية بتعديل أوضاعها خلال فترة وقف العمل بالترخيص السياحي، جاز للهيئة تخفيض تصنيف الفندق أو الشقة الفندقية إلى الفئة الأدنى، وذلك كله دون الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.