أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تواصل نهجها التنموي وفق التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيراً إلى التزام مملكة البحرين بتحقيق أهداف العمل الخليجي المشترك، ومواصلة الدفع بمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بما يصب في تحقيق النماء لشعوب المنطقة.جاء ذلك خلال مشاركة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في الجلسة الحوارية التحضيرية للجنة الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون تحت عنوان "التطورات الهيكلية لاقتصادات دول مجلس التعاون في ظل الرؤى الاقتصادية"، بمشاركة معالي السيد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، ومعالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبإدارة سعادة الدكتور رجاء بن مناحي المرزوقي، المنسق العام للمفاوضات ورئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار مشاركة معاليه في القمة العالمية للحكومات المنعقدة بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.وتقدم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في بداية كلمته بوافر الشكر والتقدير إلى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة على تميّز استضافتها لأعمال القمة العالمية للحكومات والجلسة الحوارية للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وإلى معالي الأمين العام لدول المجلس وكافة موظفي الأمانة العامة على الإعداد والتحضير للجلسة الحوارية، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.كما تطرق معاليه إلى رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، مبيّناً أنها تعد البوصلة التي توجه مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة، وذلك من خلال تحديد أهداف طموحة وتوجهات رئيسية واضحة للتنمية الشاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى عملها على وضع تصور طويل المدى لجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.وفي إطار جهود فريق البحرين، أوضح معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، حيث تمكنت المملكة من إحراز تقدم ملحوظ على مستوى تطبيق المبادرات والبرامج التي كان لها الأثر الإيجابي على نمو الاقتصاد الوطني عبر تنفيذ مبادرات خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها مملكة البحرين في أكتوبر من العام 2021. إلى جانب نجاحها في تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية، مضيفاً أن مملكة البحرين استطاعت بفضل الخطوات التي اتخذتها لتنويع اقتصادها، من زيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادها إلى أكثر من 83%.مؤكدًا معاليه أن مملكة البحرين وضمن أولوياتها تركز على الاستثمار في رأس المال البشري، وتعمل على دعم مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص، والاستمرار في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية، مشيداً بالدور الذي يقوم به الفريق التفاوضي الخليجي مع الدول والتكتلات الاقتصادية ذات الأولوية لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة معها، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات تساهم في زيادة حجم التجارة البينية وحجم الاستثمارات المشتركة تحقيقًا للأهداف المنشودة.