رفضت الطعن المقدم من 133 مالكا بحكم نهائي

القرارات الصادرة من الاتحاد المركزي بشأن مصاريف إدارة الأجزاء المشتركة صحيحة

السلوم: "صفحة الجدل" أغلقت نهائيا .. ونرحب بالتعاون مع الجميع في خدمة الجزيرة



سنمضي قدما في خطط تطوير الجزر وإعادة جاذبيتها ورونقها

السهوان: نهيب بجميع الملاك الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة من الاتحاد

في حكم نهائي وبات أنهى كل جدال.. قضت محكمة التمييز البحرينية بتاريخ الأول من أبريل حكما نهائيا برفض قبول الطعن المقدم من 133 ساكنا من ملاك جزر أمواج ضد مجلس إدارة الاتحاد المركزي لجزر أمواج والشركة المطورة، وأكدت المحكمة صحة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لجزر أمواج في عام 2020 وما ترتب عليها من إجراءات منها اعتماد الميزانية وغيرها، حيث تم اعتماد الميزانية في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 25 يناير 2020.

وأكدت محكمة التمييز عقب اطلاعها على كافة الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين حول موضوع الخلاف أن القرارات الصادرة من الاتحاد المركزي بشأن المصاريف التي رصدها لإدارة الأجزاء المشتركة للاتحاد صحيحة وصادرة من الجهة المختصة.

كما أكد تقرير المراقب المحايد لمؤسسة التنظيم العقاري على صحة الإجراءات المتبعة من قبل الاتحاد.

وكانت محكمة التمييز قد قررت في السابع من فبراير لعام 2022 صحة حكم أول درجة والمؤيد استئنافيا برفض دعوى بطلان اجتماعات الجمعية العمومية التي أقامها عدد من الملاك في جزر أمواج بغية القضاء لهم ببطلان الانعقاد والتأسيس لأسباب اجرائية.

وصرح سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس الاتحاد المركزي لجزر امواج أن الحكم النهائي لمحكمة التمييز البحرينية قد أغلق بابا واسعا من الجدال غير المبرر، واستند على صحيح القانون والمستندات التي قدمت دعما صحة موقف الاتحاد وقانونيته، مؤكدا أن الحكم أثلج صدور جميع سكان وملاك الجزيرة المقدر عددهم بالآلاف لبدء صفحة جديدة من العمل الجاد والمنظم لاستعادة مكانة "جزر أمواج" كواحدة من أرقى التجمعات السكنية في البحرين، بل كوجهة ترفيهية وسياحية واستثمارية مميزة تستطيع أن تضيف الكثير والكثير لخريطة المملكة على كافة هذه الأصعدة.

وأكد النائب السلوم أن جزر أمواج من أهم وأبرز المشاريع العمرانية الحديثة في المملكة، ويهدف القانون من تمكين الاتحادات في المشاريع من إدارتها ذاتيا للحفاظ على جمالها وتطويرها، ومن جانبنا سنمضي قدما في خطط تطوير الجزر وإعادة جاذبيتها ورونقها.

ويُجدد الاتحاد التزامه بالشفافية والمصداقية في التعامل مع جميع الملاك، وتقديم أفضل الخدمات لهم، علما بان هناك موقع إلكتروني يحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالاتحاد إدارته، يمكن الرجوع إليه للحصول على المعلومات.

من جهته صرح المحامي عبدالله سلمان سهوان، وكيل اتحاد ملاك جزر أمواج على تأكيد محكمة التمييز على صحة اجتماعات الجمعية العمومية الأولى التي عقدت بتاريخ 25/01/2020، وصحة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، ورفض دعوى بطلان اجتماعات الجمعية العمومية.

وتابع قائلا "تمسكنا بصحة إجراءات الانعقاد والقرارات الصادرة بموجبها، والتي جاءت جميعها متوافقة مع القانون والقرارات التي كانت سارية حيذاك، بل وحرص القائمين على الاتحاد باطلاع وأخذ موافقة الجهة الرقابية، وهي مؤسسة التنظيم العقاري، على كافة الإجراءات المتخذة للانعقاد، كون الاتحاد هو أول اتحاد مركزي ينشأ حين ذلك بعد إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري 27 لسنة 2017.

وتابع قائلا "يهيب اتحاد ملاك جزر أمواج المركزي بجميع الملاك الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة من الاتحاد، وعدم نشر إشاعات غير صحيحة تؤدي إلى خلق فوضى تؤثر على القيمة العقارية للعقارات في جزيرة أمواج".

ويمكن لمن لديه أي استفسار أو طلب توضيح، التواصل مع مكتب إدارة الاتحاد الكائن عند المدخل الرئيسي لجزر أمواج.