سيد حسين القصاب
وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بإنشاء الصندوق الوطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن نص الاقتراح بقانون وبنفس المسمى كان قد تم تقديمه في الفصل التشريعي الرابع، واللجنة المختصة انتهت حينها إلى رفضه، وذلك لوجود الأحكام التي تضمنها مواده في القوانين النافذة وهي قانون 57 لعام 2006 بشأن إنشاء صندوق العمل، والمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1991 بإنشاء بنك البحرين للتنمية.
وقال إن الأحكام الموجودة في قانون رقم 19 بإنشاء بنك البحرين للتنمية أكثر عمومية مما هو موجود في القانون الحالي، طالباً من المجلس النظر في هذه القوانين، لأنها تغني في هذا المجال.
من جانبه قال النائب أحمد السلوم إنه عندما قدم المقترح بقانون في عام 2017، كان صندوق العمل "تمكين" يدعم المؤسسات المتوسطة ومتناهية الصغر في برامجها، إلا أنه بعد العام 2018، طرأ على الصندوق العديد من التحديات مثل التقاعد الاختياري الذي أدى إلى زيادة فتح المشاريع، ومن بعدها جاءت جائحة كورونا.
بدوره قال النائب محمد المعرفي إن الهدف من هذا الصندوق هو تخصيص الدعم للمشروعات ذات رأس المال البحريني فقط، مشيراً إلى أن هذا الصندوق يختلف عما يقوم به "تمكين".
وأوضح قائلاً: "هنالك 11 ألف سجل تجاري مملوك إلى الأجانب يستطيعون الاستفادة من "تمكين"، ولكن هذا الصندوق يقتصر فقط على الشركات ذات رأس المال البحريني فقط".
وأضاف بأن جهود "تمكين ملموسة ولا خلاف على ذلك، ولكن هناك العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا زالت تترنح، وتخرج من السوق واحدة تلو الأخرى، مشيراً إلى أنه تم غلق 5200 سجل تجاري لمؤسسات محلية، مما ترتب عليها خسائر لوظائف وعائلات بحرينية، ولذلك نعول على الصندوق في العمل على دعم وحماية هؤلاء التجار ورواد الأعمال البحرينيين.
وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بإنشاء الصندوق الوطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن نص الاقتراح بقانون وبنفس المسمى كان قد تم تقديمه في الفصل التشريعي الرابع، واللجنة المختصة انتهت حينها إلى رفضه، وذلك لوجود الأحكام التي تضمنها مواده في القوانين النافذة وهي قانون 57 لعام 2006 بشأن إنشاء صندوق العمل، والمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1991 بإنشاء بنك البحرين للتنمية.
وقال إن الأحكام الموجودة في قانون رقم 19 بإنشاء بنك البحرين للتنمية أكثر عمومية مما هو موجود في القانون الحالي، طالباً من المجلس النظر في هذه القوانين، لأنها تغني في هذا المجال.
من جانبه قال النائب أحمد السلوم إنه عندما قدم المقترح بقانون في عام 2017، كان صندوق العمل "تمكين" يدعم المؤسسات المتوسطة ومتناهية الصغر في برامجها، إلا أنه بعد العام 2018، طرأ على الصندوق العديد من التحديات مثل التقاعد الاختياري الذي أدى إلى زيادة فتح المشاريع، ومن بعدها جاءت جائحة كورونا.
بدوره قال النائب محمد المعرفي إن الهدف من هذا الصندوق هو تخصيص الدعم للمشروعات ذات رأس المال البحريني فقط، مشيراً إلى أن هذا الصندوق يختلف عما يقوم به "تمكين".
وأوضح قائلاً: "هنالك 11 ألف سجل تجاري مملوك إلى الأجانب يستطيعون الاستفادة من "تمكين"، ولكن هذا الصندوق يقتصر فقط على الشركات ذات رأس المال البحريني فقط".
وأضاف بأن جهود "تمكين ملموسة ولا خلاف على ذلك، ولكن هناك العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا زالت تترنح، وتخرج من السوق واحدة تلو الأخرى، مشيراً إلى أنه تم غلق 5200 سجل تجاري لمؤسسات محلية، مما ترتب عليها خسائر لوظائف وعائلات بحرينية، ولذلك نعول على الصندوق في العمل على دعم وحماية هؤلاء التجار ورواد الأعمال البحرينيين.
